وبحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، عن مصدر مطلع على القضية، فإن الادعاء استهدف برنارد سكوارسيني، رئيس وكالة الاستخبارات حتى عام 2012، و10 أشخاص آخرين، بموجب تهم تشمل استغلال النفوذ والاحتيال وخرق السرية المهنية والقضائية.

يشار إلى أن التحقيق فيما يسمى "قضية سكوارسيني" مستمر منذ أكثر من عقد، إذ طلب المدعون من القضاة في كانون الأول/ ديسمبر إصدار أمر بمحاكمة المشتبه فيهم، وبينهم قاضي محكمة استئناف سابق.

وفي أواخر عام 2021، دفعت شركة "مويت هنسي لوي فيتون" غرامة مقدارها 10 ملايين يورو (10.5 ملايين دولار بأسعار الصرف الحالية) لتسوية مزاعم استعانتها بسكوارسيني للتجسس على مواطنين.

وقال محامي أحد المتهمين، طالباً عدم الكشف عن هويته: "أين الشخص الذي أصدر الأوامر؟ إنهم المفقودون من القضية. الأغنياء يمكنهم الدفع بينما يذهب الفقراء إلى المحكمة".

ويأتي انتقال رئيس الاستخبارات إلى القطاع الخاص بعد أن عزله الرئيس فرانسوا هولاند من منصبه في عام 2012، بعد الاشتباه في قربه من سلفه نيكولا ساركوزي.

يذكر أن سكوارسيني أسس شركة استشارية قدمت استشارات ومعلومات إلى العملاء، بما في ذلك شركة "مويت هنسي لوي فيتون".

ويعتقد المحققون أن سكوارسيني استخدم علاقاته بالشرطة وشبكات أخرى للوصول إلى معلومات سرية بشأن التحقيقات الجارية لمصلحة "لوي فيتون".