وأوضح المركز في تقرير، أن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام 2022 سياسة الاعتقالات التي تنفذها بحق الشعب الفلسطيني والتي أصبحت حدثا يوميا ملازما للفلسطينيين.
وأوضح مدير المركز رياض الأشقر، أن كافة المعتقلين يتعرضون للتنكيل والتعذيب والإهانة، وقد اعتقل الاحتلال خلال العام 7 آلاف مواطن، غالبيتهم تم الإفراج عنهم بعد التحقيق أو الاعتقال لفترات قصيرة، من بينهم 164 امرأة وفتاة، و865 من الأطفال القاصرين.
وكشف الأشقر أن الاحتلال صعد خلال العام 2022 من سياسة الاعتقال على خلفية التعبير عن الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا "الفيسبوك"، حيث اعتقل ما يزيد على 410 فلسطينيين، بذريعة التحريض على الاحتلال. وصدرت أحكام بحق بعضهم لفترات مختلفة، بينما آخرون تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري دون محاكمة، واشترط على غالبيتهم قبل إطلاق سراحهم الامتناع عن استخدام "فيسبوك" لفترات تصل إلى عدة أشهر لمنعهم من الكتابة والتعبير عن الرأي.
ووجهت قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفية المقدسية لمى غوشة، تهمة التحريض بسبب نشرها صورة الشهيد إبراهيم النابلسي في صفحتها على "فيسبوك"، وتم الإفراج عنها بعد 10 أيام بشرط الحبس المنزلي المفتوح ومنع استخدام الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي.
وواصل الاحتلال سياسة استهداف الأطفال القاصرين بالاعتقال والاستدعاء وفرض الأحكام القاسية بجانب الغرامات المالية الباهظة، حيث وصلت حالات الاعتقال بين القاصرين دون سن الثامنة عشرة خلال العام إلى 865 حالة، منهم 142 طفلا لم تتجاوز أعمارهم الثانية عشرة.
واعتقلت قوات الاحتلال الطفل "حمودي مصطفى عماش" الذي لا يتجاوز عمره العامين فقط على حاجز برطعة، بحجة أنه شتم الجنود المتواجدين على الحاجز وأفرج عنه بعد ساعة من الاحتجاز.
وفرضت محاكم الاحتلال غرامات مالية على الأطفال بلغت حوالي 140 ألف دولار خلال العام.
ووصلت حالات الاعتقال بين النساء والفتيات إلى 164 حالة بينهن ست أسيرات محررات.
وخلال العام 2022 ارتفعت قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى 232 شهيدا، وذلك باستشهاد خمسة منهم، أبرزهم ناصر أبو حميد من رام الله والذي لا يزال الاحتلال يحتجز جثمانه.
وصعدت سلطات الاحتلال بشكل كبير العام الجاري من الاعتقالات بحق المقدسيين، والتي تأتي ضمن الاستهداف المباشر للوجود الفلسطيني والمكانة التاريخية والدينية للمدينة المقدسة.
ورصد المركز ما يزيد على الـ2990 حالة اعتقال خلال العام 2022، طالت كافة فئات المجتمع المقدسي مع التركيز على فئة الأطفال، وهي تشكل نسبة 44 بالمئة من إجمالي الاعتقالات في كافة المناطق الفلسطينية.
وأصدرت سلطات الاحتلال المئات من قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى والشوارع والبلدات المحيطة به، وكذلك إصدار المئات من قرارات الحبس المنزلي بحق المقدسيين، وغرامات مالية باهظة.
ووصلت حالات الاعتقال من قطاع غزة إلى 108 حالات غالبيتها من الصيادين.
واعتقلت قوات الاحتلال 63 صيادا قبالة شواطئ قطاع غزة، بينما رصد المركز 34 حالة اعتقال بحجة اجتياز الحدود الشرقية للقطاع تم إطلاق سراح غالبيتهم وإعادتهم بعد التحقيق معهم لساعات أو أيام.
ومن حاجز بيت حانون، اعتقلت قوات الاحتلال تسعة فلسطينيين، أثناء مرورهم عبر الحاجز.
وصعدت سلطات الاحتلال بشكل كبير في العام 2022 من أوامر الاعتقال الإداري، ورصد التقرير 2340 قرارا إداريا خلال العام، من بينها 1239 قرار تجديد اعتقال إداري لفترات إضافية تمتد ما بين شهرين وستة أشهر، ووصل التجديد إلى خمس مرات لبعض الأسرى.