وحسب معلومات قدمها جهاز الأمن الوطني، تم إلقاء القبض على 94 شخصاً، بينهم ضباط كبار وتجار، كانوا متورطين في قضية تهريب النفط ومشتقاته، بكمياتٍ تقدّر بنحو 75 مليون لتر شهرياً.

ومن ضمن الضباط الموقوفين مدير عام شرطة الطاقة ومدير شرطة نفط الشمال، ومدير شرطة نفط الوسط ومدير قسم الإدارة، ومدير سيطرات الشمال ومدير قسم العلاقات والإعلام، وآمر فوج مصفى الدورة ومدير قسم سيطرات شرطة نفط الوسط حسب موقع المدار.

وطبقاً للمعلومات التي أعلنها جهاز الأمن الوطني ووصفها بـ"الجزئية"، مساء السبت، فإن عملية التهريب كانت تتم عبر ثلاث مراحل؛ تبدأ الأولى منها من خلال الضباط المتورطين والمنسق أو ما يسمى المندوب والمهربين، وتكون مهمة الضباط والمنتسبين المتورطين هي "تأمين الحماية للمهربين عند سحب النفط الخام وكذلك تأمين حركة الصهاريج"، أما مهمة المندوب فتتعلق بـ"إصدار البرقيات والوثائق الرسمية لحركة الصهاريج، ويتم إصدار البرقيات عبر دفع الأموال، أو تصدر بأسماء مصانع ومعامل وهمية".

أما مهمة المهربين، فتتمثل في "تسليم الأموال بعد البيع إلى المندوب الذي يسلمها إلى الضباط المتورطين وكل حسب عمله، ويتم استحصال الأموال بصورة يومية، وتقدر بـ490 مليون دينار (نحو 320 ألف دولار) للخرق الواحد".