وقال فاطمي أمين في تصريح تلفزيوني مساء الثلاثاء: بحلول نهاية العام الجاري (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس)، سيتم ربط معظم الوحدات الإنتاجية بنظام مراقبة وزارة الصناعة، وكافة إحصاءات المواد الخام وتكاليفها وانتاجها ستكون متاحة عبر الإنترنت بصورة مباشرة.

وأضاف: حتى الآن تم ربط 20 ألف وحدة إنتاج (من 70 ألف وحدة) وأكثر من 11 ألف متجر (من 400 ألف وحدة بيع بالتجزئة) بهذا النظام وجميع إحصاءات المواد الخام ومبيعاتها وأسعارها واستهلاكها للطاقة، وما إلى ذلك، ستكون متوفرة على الإنترنت مباشرة، ومع المعلومات التي نحصل عليها، يمكننا بسهولة التخطيط أو منع الأزمات المستقبلية. بالطبع، ترتبط جميع وحدات التعدين والتصدير تقريبًا بهذا النظام.

وقال: هذا النظام يعطي قوة التنبؤ والسيطرة على المعلومات. على سبيل المثال، في يونيو من هذا العام، انتشرت شائعة انقطاع التيار الكهربائي في مصانع الأسمنت، مما أدى إلى ارتفاع سعر الأسمنت في السوق، لكن السعر انخفض على الفور والسبب في انخفاضه، حسب هذه المعلومات، هو أننا خططنا بطريقة تحقق التوازن بين استهلاك المواد الخام للأسمنت وبيع منتجها النهائي، وتم منع نقص الأسمنت في السوق.

وأشار إلى أن الوزارة مسؤولة عن أكثر من 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وقال: "ان وزارة الصناعة مسؤولة عن 27 قطاعاً صناعياً واقتصادياً في البلاد، وقطاع السيارات واحد منها فقط، لكنها حظيت باهتمام كبير لدرجة أنها القت بظلالها على القطاعات الأخرى من الصناعة.

*نظام المراقبة يمنع توقف وحدات الإنتاج

وشدد فاطمي أمين على أن من واجبات وزارة الصناعة منع إغلاق الوحدات الإنتاجية، وقال: إن نظام المراقبة يمنع توقف الوحدات الإنتاجية. كما يمنع هذا النظام الانتهاكات والفساد والانحرافات المالية.

*وزارة الصناعة ستصبح وزارة معرفية

وأعلن الوزير الصناعة عن خطة حكومية كبيرة لربط تدفق البضائع في البلاد بالتدفق المالي وقال: بهذا الصدد سيتم منع العديد من التجاوزات والإجراءات السرية وسيتم منع انحراف تدفق البضائع في البلاد، مما سيعود بالنفع الكامل على الإنتاج. وبهذه الطريقة، ستصبح وزارة الصناعة وزارة قائمة على المعرفة بطريقة تتيح لها، من خلال امتلاكها لبيانات مكثفة، تحليلها ثم وضع الخطط بناءً على التحليل.

وقال: في موازنة العام الماضي كان من المفترض تحصيل 10 آلاف مليار تومان من حقوق الحكومة في المناجم، لكننا تمكنا من تحصيل 19 ألف مليار تومان لأننا ذهبنا إلى ديون سابقة. هذا العام، نهدف الى تحصيل 40 ألف مليار تومان.

*اتجاه حركة الصناعة إيجابي

وفي إشارة الى النمو المرتفع للصناعة في النصف الأول من العام الجاري حسب تقارير البنك المركزي ومركز الاحصاء قال: اتجاه حركة الصناعة ايجابي لكننا نواجه تراكم التضخم في البلاد. لسنوات عديدة، ساد تضخم مرتفع في البلاد، مما تسبب في فجوة بين دخل المواطنين ونفقاتهم. بلغ التضخم فوق 30٪ لمدة 4 سنوات لذا حاولت الحكومة الثالثة عشرة (الحالية) تعويض جزء من هذه الفجوة بتقديم الدعم المادي، لكن الحل الأفضل هو خلق الإنتاج وتوفير فرص العمل، وهو ما يتم متابعته بجدية.

*الإنتاج يشهد تحسناً

وقال: لحسن الحظ أن الإحصاءات الاقتصادية تظهر الحركة الإيجابية للاقتصاد العام، وقال: هذا الصيف زاد استهلاك الكهرباء في القطاع الصناعي بنسبة 20٪، مما يشير إلى نمو الإنتاج الصناعي.

وأضاف: سنبذل قصارى جهدنا لتحسين وضع الإنتاج من خلال تسهيل الأعمال وإزالة العقبات، ونتوقع أن الوضع الاقتصادي سيتحسن في المستقبل القريب.

*زيادة إنتاج السيارات

وقال فاطمي أمين أيضاً عن خطط صناعة السيارات: انه في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بلغ انتاج السيارات ما يعادل إنتاج الأشهر الـ 12 من العام الماضي تقريباً.