ووفق وسائل إعلام إسرائيلية فإنّ "الاتفاقات الائتلافية تسعى إلى إخضاع منصب الحاخام العسكري الأكبر للجيش، لسلطة الحاخامية الإسرائيلي، وليس للجيش". 

ولفتت وسائل الإعلام إلى أنّه استناداً إلى الاتفاقات الائتلافية لتشكيل الحكومة المرتقبة، "سيتم سن قانون في الكنيست، يُعزز مكانة الحاخام العسكري الرئيسي، عبر شرعنة منصبه في نصّ القانون، بواسطة تحديد آلية تعيينه واستقلاله". 

وبموجب القانون، "سيُعيّن الحاخام العسكري الرئيسي، من قبل لجنة برئاسة الحاخام السفاردي الأكبر، ومؤلفة من 5 حاخامات وسياسي وضابط. وهم: ممثل عن الحكومة، ومدير مدرسة دينية، وممثلين اثنين آخرين لمنظمات المعاهد الدينية، وقائد شعبة الأيدي العاملة في الجيش، والحاخام العسكري الرئيسي المنتهية ولايته".

ووفق القانون أيضاً "سيخضع الحاخام للحاخامية الكبرى، وليس لقائد هيئة الأركان العامة للجيش".

وتحدث الإعلام الإسرائيلي عن "تباين في وجهات النظر بين الحاخامية والجيش بمسائل عديدة: كاعتناق الدين اليهودي، دفن الجنود غير اليهود، الخدمة العسكرية للنساء، والقيام بنشاطات عسكرية يوم السبت المقدّس لدى اليهود، وأمور أخرى".

وتتساءل وسائل إعلام إسرائيلية عن "وجهة الجيش الإسرائيلي"، الذي يرزح "تحت أثقال الانقسامات السياسية الضاغطة على عنقه"، إذ ذكر تقرير عن الجيش والسياسة في "القناة الـ 13" الإسرائيلية، بعنوان "الجيش الإسرائيلي في حقل ألغام السياسة الداخلية".

وأكّد العميد احتياط في "جيش" الاحتلال، أمير أفيفي، وهو رئيس "حركة الأمنيين"، أنّ "هناك مساراً معيّناً إسرائيلياً لمهاجمة الجيش وخلق عدم شرعية له"، مشيراً إلى أنّ "الجيش يتلقّى هجمات، بينما يجب أن يبقى خارج السياسة".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ هناك "تحذيرات من التشرذم والانقسام الداخليَّين في المجتمع الإسرائيلي"، مشيرةً إلى "محاولة السياسيين إقحام الجيش الإسرائيلي في ذلك، وتحويله إلى كيس ملاكمة".