وعبرت لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع التابعتين له في بيان مشترك، نشره المجلس عبر موقعه الرسمي، عن "استغرابهما لإعلان مصر هذه الخطوة"، وطالبتا الدولة المصرية بـ"التراجع الفوري عنه".
واعتبر البيان أن "ما حصل هو تجاوز لروح الأخوة وانتهاك للسيادة لا يمكن القبول بهما باعتباره ترسيماً غير عادل وبموجب القانون الدولي وتعدياً صريحاً على الحدود البحرية لليبيا".
وأشار إلى أن "الترسيم يسيء للعلاقات التاريخية بين البلدين، وكان يتوقع أن تراعي القاهرة الظروف السياسية الصعبة التي تمر بها ليبيا".
وشددت اللجنتان على أن ترسيم الحدود "يكون عبر مفاوضات تضمن المصالح المتبادلة للبلدين، ووفقاً لمبادئ الأمم المتحدة وقوانين البحار".