نحو الف عامل في ستة مطارات بريطانية شاركوا في الإضراب الذي نظمته نقابة الخدمات العامة والتجارية.

يأتي هذا الإضراب بعد إضراب الممرضين وطواقم سيارات الإسعاف بعد سنين من رفض الحكومة زيادة الأجور، وبسبب أزمة غلاء المعيشة التي أدت إلى ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من احد عشر بالمئة.

في غضون ذلك، أضرب موظفو توصيل البريد للمرة الخامسة هذا الشهر، وواصل عمال الطرق السريعة الوطنية المسؤولون عن الطرق السريعة والطرق الرئيسية في لندن وجنوب شرق إنكلترا أيضا إضرابهم الذي بدأ الخميس ويستمر أربعة أيام.

الى ذلك، بدأ عمال السكك الحديدية إضرابا آخر ابتداء من الجمعة وحتى السابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر، ويوم السبت سيبدأ بعض عمال حافلات لندن وموظفي وكالة البيئة إضرابات منفصلة.

هي موجة جديدة من الإضرابات، تشير إلى أن خلافهم طويل الأمد مع الحكومة سيستمر في عام 2023.

مواعيد الإضرابات الجديدة ستضع المزيد من الضغوط على خدمة الصحة الوطنية الممولة من الحكومة والتي تعاني بالفعل من نقص في العمالة وتأخيرات قياسية في تقديم الخدمات. العراقيل والتعطل الذي تتسبب فيه الإضرابات، جعلت رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بينما يشعر بخيبة أمل، يحاول أن يتخذ قرارات سليمة على الأجل الطويل للبلاد.

واضطرت الحكومة إلى الاستعانة بمئات من جنود الجيش للقيام بمهام عناصر مراقبة جوازات السفر في مطارات المملكة المتحدة في خضم إضراب موظفي شرطة الحدود.

وتوصف سلسلة الإضرابات التي تشهدها بريطانيا هذه الأيام بأنها بمثابة «شتاء غضب»، في ظل مطالبات واسعة بتحسين الأجور.