وأكدوا أن" هذا الإيقاف سياسي، وهدفه التنكيل بالمعارضين".

ويأتي هذا التنديد في وقفة احتجاجية دعت إليها حركة النهضة أمام وزارة العدل، وسط العاصمة تونس، حيث رفع المحتجون شعارات: "حريات، حريات، لا قضاء التعليمات".

وقال القيادي في حركة النهضة محمد القوماني، إن "هذه الوقفة للاحتجاج على إصدار بطاقة إيداع بالسجن بحق علي العريض"، مبيناً أن "هذا القرار سياسي ورد فعل مباشر على الخيبة التي حصلت في الانتخابات التشريعية والنتائج الهزيلة، إذ بلغت نسبة المقاطعة أكثر من 90 بالمائة".

وأوضح القوماني أن "حركة النهضة قالت ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، إن ما حصل هو انقلاب على الدستور وانقضاض على الشرعية وعلى البرلمان المنتخب، ولا تزال النهضة على موقفها ولن ترهبها هذه الإيقافات"، مبيناً أن "تونس لا تعيش وضعاً عادياً، فعندما نجد مثل هذه الإيقافات التي شملت رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، الذي تم استدعاؤه للتحقيق في أكثر من ملف، وكذلك دعوات التحقيق التي أرسلت إلى الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، وعميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني، إلى جانب عدد من الإعلاميين والمدونين، كلها تدل على أن مرحلة 25 يوليو/تموز هي مرحلة قمعية".

وبين القيادي في حزب النهضة أنهم "سيواصلون الصمود إلى حين استئناف المسار الديمقراطي"، موضحاً أنهم "لم يتوقعوا الإيقاف بحق العريض، لأن ملف التسفير فارغ وعلي العريض أبعد ما يكون عنه، ومارس مهامه كرئيس حكومة ووزير داخلية، في حين أن هناك مئات المشتبه بهم لم يتم الاستماع لهم".

وأكد عضو جبهة الخلاص المحامي رضا بالحاج، أنه كمحام كان شاهداً على عدة إخلالات في الملف، مبيناً أنه لم يتم احترام شروط المحاكمة العادلة من خلال استنطاق العريض لعدة ساعات، مشيراً إلى أنه "لم يتم أيضاً احترام شروط الإيقاف التحفظي، وخاصة أن العريض لم يكن يمثل أي خطر، ومكانه معروف، وحضر في كل الجلسات، لكن هذا الإيقاف جاء في إطار صرف الأنظار عن زلزال نتائج الانتخابات التشريعية، من أجل توجيه الرأي العام نحو مسائل هامشية لا علاقة لها بمشاكل البلاد".

وأفاد عضو هيئة الدفاع عن علي العريض المحامي مختار الجماعي بأن "العريض كان قد أُحيل مع من أحيلوا في ما يسمى بملف التسفير".

وأضاف الجماعي أنه "بعد ساعات من التحقيق ومن التردد في إيداع العريض في السجن أم لا، صدر قرار سجنه، وهو قرار غير وجيه، لا من الناحية القانونية ولا الإجرائية"، مبيناً أن "الملف خال من أي فعل شخصي لعلي العريض (...) سنتعامل مع الوضع وفق الإجراءات القانونية، وسيتم الطعن في هذا القرار وطلب الإفراج عن المتهم، ومن الناحية السياسية، فإنه لا بد من رص الصفوف ووحدة الطيف الديمقراطي، فاليوم قد يكون العريض، وغداً قيادات أخرى من اليمين واليسار والوسط".