وقال الفراية في مؤتمرٍ صحافي عُقد في مقرّ وزارة الداخلية الأردنية: "في ما يتعلق بأسعار المحروقات، القضية ليست أنني لا أريد خفض أسعار المحروقات، بل القضية هي أنني لست  قادراً على ذلك".

وأضاف: "هناك فرق كبير بين ما يريده المواطن وبين ما تستطيع الحكومة تقديمه"، وفق تعبيره.

وتابع: "إذا خفّضت الحكومة أسعار المحروقات، بعد 6 أشهر سيواجه المواطن الكثير من الصعوبات تُقدّر بأضعاف قدرة المواطن على تحمّل رفع الأسعار".

وأردف: "سنقدّم كل شيء نستطيع تقديمه للمواطن من أجل أن نحلّ المشاكل ونُحسّن الظروف"، ولفت إلى أنّ "الحكومة ومجلس النواب لا يرغبون في مشاهدة البلد في الحالة التي يمرّ بها الآن".

وأكد الفراية أنّ "الحكومة تقدّم كل ما في وسعها لدعم الطبقات الفقيرة والمستفيدة من المعونة الوطنية ضمن الموازنة".

واليوم، أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن أن الأمن في البلاد أوقف 44 شخصاً شاركوا في أعمال الشغب التي شهدتها البلاد على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات.

كما أعلنت المديرية، يوم الجمعة الماضي، مقتل مدير شرطة محافظة معان، العقيد عبد الرزاق الدلابيح، في جنوب الأردن بعيار ناري في الرأس، كما جرح ضابطان آخران، بحسب بيانها.

وكان نائب رئيس البرلمان الأردني، خليل حسين عطية، ناشد في وقت سابق الحكومة الأردنية من أجل التراجع عن قرارها الأخير المتعلّق برفع سعر الوقود لأنه تسبب بمزيد من الاحتجاجات في المدى القريب.

وقال عطية، إن "هذه الاحتجاجات تعطي فرصة للتدخلات الخارجية، ما قد يؤدي إلى خروج الوضع عن السيطرة ما لم يتدخل العقلاء وأصحاب القرار لإبطال هذه التدخلات الخارجية"، وفق تعبيره.

يذكر أن محافظات في جنوبي الأردن، شهدت منذ مطلع الشهر الجاري إضرابات احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات، بدأها سائقو الشاحنات قبل أن ينضمّ إليهم لاحقاً سائقو سيارات الأجرة والحافلات العمومية.