وأشار المنصري الى أن عملية الاقتراع تجري بشكل عادي في ظل وجود بعض الخروقات البسيطة، وأن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم قد بلغ 440 ألف صوت إلى حدود منتصف النهار.

ولفت المنصري الى ان وجود الرقابة المالية للانشطة والنفقات وتواجد مجلس الهيئة يشرف على ادارة العملية التنفيذية للاقتراع مع وجود تقارير ختامية لكل وحدات الرقابة لمراقبة وجود اي مخالفة منوها الى وجد سيرة ذاتية لكل مرشح من المترشحين في هذه الانتخابات.

كما أكدت هيئة الانتخابات عدم وجود اي جرائم خلال عملية الاقتراع واعلنت ان عملية الاقتراع تجري بشكل عادي في ظل وجود بعض الخروقات.

وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت سابقا أن 9ملاين و339 ألفا و 756 ناخبا مسجلين بالداخل والخارج، هذا ويتنافس ألف و58 مرشحا (936 رجل و122 امرأة) على 161 مقعدا بمجلس النواب في 154 دائرة انتخابية.

وقد خصصت هيئة الانتخابات، 11485 مكتب اقتراع و4692 مركز اقتراع داخل البلاد وخارجها تتوزع على 11310 مكاتب و 4551 مركزا داخل تراب الوطن و 175 مكتبا و141 مركز اقتراع خارج أرض الوطن في الدوائر الانتخابية بفرنسا وإيطاليا.

وكانت قد فتحت مراكز الاقتراع في الانتخابات التونسية، صباح اليوم السبت أبوابها أمام الناخبين للمشاركة في هذا الحدث الهام بعد مسار 25 تموز العام الماضي.

وتتواصل عملية الاقتراع حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي في تونس؛ حيث سيكون التصويت في الانتخابات التونسية لأول مرة على الأفراد وليس القوائم كما كان معهودا، وعلى دورتين.

ويتزامن موعد انطلاق الاقتراع مع الذكرى الـ12 لاندلاع الثورة التونسية، كما أن الانتخابات المقررة هي الخطوة الأخيرة في مسار خارطة الطريق التي دشنها الرئيس التونسي قيس سعيد، العام الماضي، سعيا لأن تخرج الانتخابات التونسية البلاد من هذه المرحلة التي تعيش فيها.

وبدأ التصويت بالخارج منذ يوم الخميس، بنسب إقبال ضعيفة ومحدودة إلى حدّ الآن.

ونشرت السلطات التونسية الآلاف من قوات الأمن والجيش لتأمين مكاتب الاقتراع المنتشرة في كافة مدن البلاد، كما استدعت آلاف الأعوان للإشراف على عملية الانتخاب ومراقبتها.

وتجرى هذه الانتخابات وفق قانون انتخابي جديد أصدره الرئيس قيس سعيد في منتصف شهر سبتمبر الماضي بدلا من القانون الانتخابي لعام 2014، يقلّص عدد مقاعد البرلمان إلى 161 مقعدا، وسيختار التونسيون بموجبه مرشحيهم على أساس فردي بدلا من اختيار قائمة حزبية واحدة، وهو ما ترفضه المعارضة وتعتبر أنّه يعطي دورا أقلّ للأحزاب ويقلّص من تمثيليتها السياسية.