وقال باتيلي، عبر حسابه على تويتر، إنه بحث مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال اتصال هاتفي، "مقترح المجلس الرئاسي بشأن اجتماع قيادتي مجلسي النواب والأعلى للدولة لمناقشة سبل المضي قدمًا في ليبيا".
وأضاف: "كررت دعم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لمبادرات الحوار الشامل من أجل التوصل إلى اتفاق ينقل ليبيا إلى الأمام"، مشددا على ضرورة أن يستأنف الفاعلون السياسيون تعاونهم بجدية، والوفاء بالتزاماتهم السياسية والأخلاقية تجاه الشعب، وتجاوز هذا المأزق السياسي.
وذكّر باتيلي، بمرور ما يقرب من عام على تأجيل الانتخابات، حيث تدهورت الظروف المعيشية في جميع أنحاء ليبيا، مشيرًا إلى "مطالبة الناس باتخاذ إجراءات ملموسة لإجراء الانتخابات من أجل اختيار قادتهم الشرعيين".
وكان المجلس الرئاسي الليبي، قد أعلن الخميس الماضي، طرح مبادرة لحل الأزمة في ليبيا قال إنها تهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية.
وقال المجلس الرئاسي، في بيان له، إن "المبادرة التي طرحها تحت شعار "مقاربة المجلس الرئاسي لتجاوز الانسداد السياسي وتحقيق التوافق الوطني"، ستنطلق عبر لقاء تشاوري بين المجلس الرئاسي وبين مجلسي النواب والأعلى للدولة، بالتنسيق مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم، عبد الله باتيلي".
وحسب البيان، فإن "المبادرة تأتي اتساقا مع نصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكمة للمرحلة، وانطلاقا من المسؤولية الأخلاقية الواقعة على المجلس الرئاسي، وحرصا على إنجاز التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لإصدار قاعدة دستورية، تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية، وتعالج النقاط الخلافية العالقة في ظل استمرار تعثر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، بموجب التعديل العاشر للإعلان الدستوري واتفاق الغردقة، الذي جرى بين المجلسين برعاية الأمم المتحدة، واستضافة مصر".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.