وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة أقرت قانوناً للحد من التضخم، ومن بين أمور أخرى، ينص على توسيع الإعانات الضريبية لشراء السيارات الكهربائية التي يتم تجميعها في أمريكا الشمالية واستخدام البطاريات المصنوعة في الولايات المتحدة.

ووضحت الصحيفة أن الوثيقة، التي تسميها الإدارة قانون خفض التضخم، تخصص 370 مليار دولار لأهداف الطاقة النظيفة والمناخ، و 64 مليار دولار لخفض تكلفة الأدوية والتأمين الصحي.

وتسبب المشروع بضجة في دول الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية واليابان، حيث ستكون شركات صناعة السيارات في وضع غير موات للغاية مقارنة بالمنافسين الأمريكيين.

وذكرت الصحيفة أن هذا تحول مثير للفضول لإدارة بايدن، التي انتقدت الإدارة السابقة لانخراطها في حروب تجارية مع الحلفاء، وهي تعد الآن بأن "أمريكا عادت" لتنخرط في "دبلوماسية لا تعرف الرحمة".

وأشارت الصحيفة أن بايدن وفريقه أثاروا بالفعل حرباً اقتصادية مع شركائهم في خضم المواجهة بين روسيا والصين.

وقال صحفيون غربيون في وقت سابق، إن الاستياء من السياسة الاقتصادية الأمريكية يتزايد في أوروبا وألقت دول الاتحاد الأوروبي باللوم على الولايات المتحدة في أزمة الطاقة وتدهور الوضع الاقتصادي، وعلى وجه الخصوص، فإن العديد من المسؤولين الأوروبيين غير راضين عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، فضلاً عن الاعتماد المتزايد على واشنطن لتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي.