وبحسب ما نشر الإعلام العبري، فقد قدم حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو طلبا إلى هرتصوغ لتمديد التفويض من بين أمور أخرى، لاستكمال التشريع المتعلق بمنح الصلاحيات لوزير الأمن المعين ايتمار بن غفير.
ونشر موقع "واينت" الصيهوني الإخباري كيف سيبدو مشروع القانون المصمم لمنح صلاحيات لبن غفير، كجزء من الاتفاقيات مع حزبه "عوتسماة يهوديت"، إذ طالب بن غفير بصياغة أكثر صرامة، بينما قام "الليكود" بتنقيحها قبل عرض القانون على اللجنة لمناقشته.
هذا وسيتم، وفقا للاقتراح، تحديد الميزانية السنوية للشرطة في قسم منفصل من الميزانية، ويكون المسؤول عن قسم الميزانية هذا الوزير بن غفير.
بالإضافة إلى ذلك، كتب أن مفوض الشرطة سيكون خاضعا للحكومة وخاضعا للوزير، في حين أن الشرطة ستكون خاضعة للحكومة، والوزير مسؤول عن الشرطة نيابة عن الحكومة.