وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 3.67 دولارات أو 4.44%، إلى 79.01 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 10 يناير/كانون الثاني، وهبط خام غرب تكساس الوسيط 3.26 دولارات أو 4.24% إلى 73.67 دولار.

وسجل نشاط قطاع الخدمات في الصين أدنى مستوى له في ستة أشهر، وتباطأت الاقتصادات الأوروبية بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يثير قلقا لدى المستثمرين بشأن مستويات.

كما سجلت العقود الآجلة للنفط الخام، يوم الإثنين، أكبر انخفاض يومي لها في أسبوعين، بعد أن أشارت بيانات صناعة الخدمات الأمريكية إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وقادت التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة عما كان متوقعا في الآونة الأخيرة.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء، لكنه لا يزال مدعوما بالرهانات على ارتفاع أسعار الفائدة، بعد أكبر ارتفاع في أسبوعين يوم الإثنين. ارتفاع الدولار يجعل النفط المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى، مما يقلل الطلب.

وتوصل الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، إلى اتفاق بشأن تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، وهو ما رفضته موسكو، تنص الاتفاقية على آلية مراجعة لإبقاء سقف السعر عند 5% أقل من القيمة السوقية.

واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا أيضا على تحديد سقف عند 60 دولارا للنفط من روسيا، والذي دخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر/ كانون الأول. يتزامن ذلك مع قرار الاتحاد الأوروبي بحظر النفط الروسي.

وفي الأساس، ينص الإجراء على أنه لا يمكن بيع النفط المنتج في روسيا إلا بموافقة تأمينية لازمة عند مستوى (أو أقل من) 60 دولارا للبرميل. تقع شركات التأمين في الغالب في دول مجموعة السبع.

وومع ذلك، أشارت التقارير إلى أن نجاح روسيا في جمع أسطول من نحو 100 سفينة لتجنب العقوبات النفطية. إن امتلاك ما يسمى بـ”أسطول الظل” الخاص بها سيسمح لموسكو ببيع نفطها دون الحاجة إلى تأمين من مجموعة السبع أو دول أخرى.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، “دميتري بيسكوف”، الإثنين، أن موسكو تعد ردا على فرض الغرب سقفا لسعر النفط الروسي، مؤكدا أن هناك شيء واحد واضح وهو “أننا لن نعترف بهذا القرار”.

فيما قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي “دميتري مدفيديف”، إنه بعد وضع سقف للنفط الروسي، سيحدث “ما لا يمكن تصوره للأسعار بالضبط لا أحد يعرف على وجه اليقين، لكنه بالتأكيد لن يكون جيدا للمستهلك”.