وناشد رياض منصور مساء اليوم السبت، الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الهند)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ثلاث رسائل متشابهة، التعاطي بما يتماشى مع واجباتها المنصوص عليها في الميثاق وقراراته، والخاصة بحماية الشعب الفلسطيني.

ولفت الدبلوماسي الفلسطيني إلى أنه في الوقت الذي اجتمع المجتمع الدولي في 29 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، قامت إسرائيل باضطهاد الشعب الفلسطيني، وعزمها مواصلة انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي.

وتطرّق منصور إلى سلسلة الإعدامات الميدانية التي نفذتها القوات الإسرائيلية بحق عدد من الشبان الفلسطينيين خلال الأسبوع الماضي، ما أدت إلى مقتل 6 في مدينة جنين ومخيمها، مسلطا الضوء على إعدام الجيش الإسرائيلي بدم بارد للشاب عمار مفلح (22عاما)، في وضح النهار، في بلدة حوارة بالضفة الغربية، وتركه على الأرض ينزف حتى الموت.

وشدد السفير رياض منصور على أن التعبير عن الغضب والاستنكار لجرائم إسرائيل لا يكفي، مطالبا الاقتران بعمل حازم بحسب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مؤكدا على ضرورة التزام الدول بمسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية، بهدف تعزيز إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، خاصة حق تقرير المصير والعودة، وتحقيق سلام عادل وأمن دائم.

وخلال الأيام الأخيرة الماضية، صعَّدت إسرائيل من عملياتها في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء، آخرهم الشاب عمار حمدي مفلح (23 عاما)، الذي اتهمت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل بقتله "بدم بارد" في بلدة حوارة جنوب نابلس.

ويتخوف مراقبون من أن تكون هذه العمليات ترجمة فعلية لتوجيهات وزير الأمن القومي للكيان الصهيوني إيتمار بن غفير الذي لم يتول منصبه بعد، لكنه سبق وتعهد بتخفيف إجراءات إطلاق النار على الفلسطينيين.

ويعكف رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو على تشكيل حكومته، التي تضم وفق الاتفاق الموقع حتى الآن، شخصيات من أقصى يمين الخارطة السياسية الإسرائيلية، سوف تشغل بما في ذلك مناصب أمنية حساسة، تنعكس بشكل مباشر على الصراع مع الفلسطينيين.