وقال دبلوماسي: "ليس هناك اتفاق، لكن تم الاتفاق على النصوص القانونية، غير أن بولندا لم توافق على السعر".

وذكر دبلوماسيون بولنديون أنه إذا لم تتفق دول مجموعة السبع على سقف للأسعار بحلول يوم الاثنين المقبل، فسيقوم الاتحاد الأوروبي بتنفيذ إجراءات أكثر صرامة تم الاتفاق عليها في نهاية مايو آيار تتمثل في فرض حظر على جميع واردات النفط الخام الروسي، اعتبارا من الخامس من ديسمبر كانون الأول وعلى المنتجات البترولية بدءا من الخامس من فبراير شباط.

وحصلت المجر ودولتان أخريان غير ساحليتين في وسط أوروبا على إعفاءات من هذا الحظر لواردات خطوط الأنابيب التي تعتمد عليها.

واقترحت مجموعة السبع نسخة أخف من حظر الاتحاد الأوروبي للحفاظ على استقرار إمدادات النفط للاقتصاد العالمي، إذ إن روسيا هي مصدر لـ10% من إمدادات النفط للعالم.

ورأت المجموعة أن يواصل الاتحاد الأوروبي والعملاء العالميون الآخرون شراء الخام الروسي، ولكن فقط إذا كان سعره عند أو أقل من المستوى الذي تتفق عليه المجموعة.

ومن شأن ذلك أن يخفض إيرادات الكرملين.

واقترحت مجموعة السبع حدا أقصى يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل، لكن بولندا وبعض الدول الأخرى ترى أن ذلك لن يضر موسكو لأن الخام الروسي يتم تداوله بالفعل دون هذا النطاق السعري عند 63.50 دولار للبرميل.

وتقدر تكاليف الإنتاج الروسية بنحو 20 دولارا، وتحقق موسكو أرباحا كبيرة جدا من صادراتها النفطية.

وتضغط بولندا وليتوانيا وإستونيا من أجل تحديد سقف سعر عند 30 دولارا للبرميل.

وقال الدبلوماسي بالاتحاد الأوروبي: "البولنديون لا يقبلون أي مساومة بشأن السعر دون اقتراح بديل مقبول.. من الواضح وجود انزعاج متزايد من الموقف البولندي".

وتشعر مالطا وقبرص واليونان بالقلق من أن اقتراح مجموعة السبع بشأن السقف السعري منخفض للغاية، مما يضر بقطاعات النقل البحري الكبيرة في تلك الدول.

غير أن الدبلوماسيين قالوا إن تلك الدول حصلت على بعض التنازلات في النصوص القانونية ولم تعد تشكل عقبة أمام التوصل إلى اتفاق.

وهدف فكرة فرض مجموعة السبع لسقف الأسعار، هو منع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي في جميع أنحاء العالم، ما لم تُبع بأقل من السعر الذي تحدده المجموعة وحلفاؤها.

ونظرا لوجود شركات الشحن والتأمين الرئيسية في العالم في دول مجموعة السبع، فإن سقف السعر سيجعل من الصعب جدا على موسكو بيع نفطها بسعر أعلى.