وجاء في البيان الصادر الخميس عن وزارة الخارجية الايرانية حول قرار مجلس حقوق الانسان ضد ايران والذي تبنته المانيا: إن وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية تدين بشدة العمل المناهض لإيران من جانب عدد قليل من الدول الغربية بفرض قرار مناهض لإيران على مجلس حقوق الإنسان. من المؤسف للغاية أن مجلس حقوق الإنسان قد أسيء استخدامه مرة أخرى لتوفير مصالح قلة من البلدان على المدى القصير.

ويضيف هذا البيان: إن وزارة الخارجية، اذ تعرب مرة أخرى عن أسفها لوفاة مهسا أميني المريرة، تذكر أنه بوفاة السيدة أميني، فإن جميع كبار المسؤولين في جمهورية إيران الإسلامية من منظور إنساني والالتزام الحقيقي بحقوق الإنسان المتجذرة في التعاليم الدينية والقانون، اتخذوا الأسس التقدمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والثقافة الحضارية الإيرانية نهجًا مسؤولاً فيما يتعلق بهذا الحادث المؤسف، والحكومة من خلال تشكيل لجان تحقيق متعددة ومتكاملة من قبل المؤسسات القانونية ذات الصلة، قدمت بشفافية جميع مراحل هذه الحادثة ونتائج التحقيقات للرأي العام.

وتابع البيان: في الوقت نفسه، منذ البداية، أرسلت لجنة حقوق الإنسان في جهاز القضاء في جمهورية إيران الإسلامية بانتظام العديد من التقارير الموثقة إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان في جنيف ونيويورك، وكذلك لجميع أعضاء المجتمع الدولي.

وجاء في البيان: إن هذا النهج الذي تتبعه جمهورية إيران الإسلامية يُظهر الهواجس والشعور بالمسؤولية لدى كبار المسؤولين في البلاد والهيئات والمؤسسات ذات الصلة، بالإضافة إلى أن هذا النهج يستند إلى المسؤولية الوطنية والقوانين الداخلية والمبادئ الإنسانية، فضلاً عن الاحترام والتقيد بالتزامات العضوية في الآليات الدولية.

وأضاف البيان: على الرغم من لجوء بعض المتظاهرين إلى السلوكيات العنيفة وإثارة اعمال الشغب المبنية على استغلال وكذلك التحريضات والتدخلات الأجنبية المنظمة في الشهرين الماضيين، ولجوء بعض الأفراد والجماعات المسلحة إلى أعمال إرهابية بأشكال مختلفة، لكن قوات حافظ الأمن في البلاد تعاملت مع المشاغبين بأقصى درجات ضبط النفس والذي بناء عليه استشهد العشرات من رجال الشرطة وحراس الامن وأصيب عدة آلاف اخرين منهم.

وأكدت وزارة الخارجية الايرانية في هذا البيان: لاشك أن ما قام به النظام الألماني وغيره من متبني الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان كان خطأ تاريخيًا نابعًا من أهداف سياسية متعددة الأبعاد. ونذكر أن أساس عمل مجلس حقوق الإنسان هو التعاون والحوار ومساعدة الحكومات لتعزيز حقوق الإنسان، كما أن جمهورية إيران الإسلامية، في السنوات الـ16 الماضية منذ إنشاء هذا المجلس، على الرغم من العديد من السلوكيات الانتقائية وغير المنصفة وحتى المغرضة من قبل مجموعة من البلدان​في المجلس، شددت دائما على المشاركة البناءة وتؤمن إيمانا عميقا بأن أعضاء المجتمع الدولي لا يمكنهم المساهمة في تعزيز حقوق الإنسان إلا من خلال الحوار والتعاون وتبادل الخبرات.

وجاء في البيان: من المؤسف أن التوجهات الانتهازية واستغلال قضية حقوق الإنسان اداة من قبل مجموعة معينة من البلدان قد أدت إلى حالة استقطابات في مجلس حقوق الإنسان وأثارة التوترات، ومما لاشك فيه أن هذا النهج لا يدعم حقوق الإنسان بل يجعلها ايضا ضحية لأهداف سياسية وعدائية لبعض الدول ضد أعضاء آخرين في المجتمع الدولي.

وشددت وزارة الخارجية على أن الحكومة الألمانية وبعض الحكومات الغربية التي شاركت في تقديم هذا القرار بناء على حسابات خاطئة وتحت ضغط بعض اللوبيات السياسية والأخبار الكاذبة لبعض وسائل الإعلام المكشوفة المعادية لإيران المعروفة، ارتكبوا خطأ استراتيجيًا، وان مرور الوقت سيُظهر بان قصر نظرهم السياسي هذا سينتهي به الأمر إلى الإضرار بمصالحهم.

جاء في البيان: للاسف، في نفس الوقت الذي حدثت فيه أعمال الشغب الأخيرة ضد جمهورية إيران الإسلامية، اُطلقت أيضًا الأكاذيب والمعلومات المزيفة واثارة الاجواء الإعلامية من قبل وسائل الإعلام الأجنبية التي تنشر الأكاذيب وتروج لأعمال الشغب والإرهاب بشكل غير مسبوق وبطريقة هادفة وأصبحت جزءًا مهمًا من الحرب، وتحولت إلى قطعة مهمة من الحرب الهجينة ضد إيران. القرار الذي تمت الموافقة عليه في جنيف ضد إيران هو نتيجة مباشرة لاستخدام معلومات كاذبة لتعزيز الأهداف المعادية لإيران من قبل بعض الدول الغربية في المحافل الدولية.

واضاف البيان: في الوقت الذي ابدت السلطات المختصة في جمهورية إيران الإسلامية أقصى درجات المحاباة مع المحتجين والمعاملة الإسلامية والإنسانية مع المعتقلين، ولاسيما أقصى قدر من التسامح مع النساء، إلا أن النظام الألماني والحكومات المواكبة له طرحوا باهداف ودوافع سياسية  ادعاءات كاذبة وتحريضية بزعم انتهاك حقوق الإنسان وحقوق المرأة والاطفال في إيران، وفي هذا الصدد، اخذوا في الاعتبار حتى الأعمال المستهدفة والمخطط لها من قبل الجماعات العنيفة والإرهابية لافتعال اعمال قتل واتهام قوات إنفاذ القانون وأمن جمهورية إيران الإسلامية بها. ادعاءات نفتها المؤسسات الإيرانية ذات الصلة بصورة موثقة مرارًا.

وأضاف البيان: فيما يتعلق بقرار الاجتماع الخاص وتشكيل آلية من قبل مجلس حقوق الإنسان بشان التطورات الأخيرة في إيران، عارضت جمهورية إيران الإسلامية الاجتماع الخاص واعتبرته بانه غير متوافق وغير طبيعي وغير ضروري تماما استناداً إلى أسس وأسباب عقد 34 جلسة خاصة حول دول وقضايا مختلفة خلال السنوات الماضية، ولا تعترف رسميا بالمهمة الموكلة له.

وختم البيان: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونظرا لوجود اللجنة المتخصصة للتحقيق في وفاة السيدة مهسا أميني، ووجود لجنة تحقيق وطنية مكونة من محامين وبمشاركة ممثلين مستقلين في عملها وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في البلاد، فان تشكيل أي آلية جديدة للتحقيق في قضايا الشهرين الماضيين في إيران يعد امرا غير ضروري وانتهاكا للسيادة الوطنية للبلاد ولا تعترف بالمهمة الموكلة له في هذا الصدد.