وحسب موقع "السومرية نيوز" إن نوابا عراقيين يتحدثون عن إمكانية ترحيل بعض القوانين الجدلية إلى الفصل التشريعي المقبل بسبب ضيق الوقت.
يأتي ذلك في ظل سعي البرلمان إلى إدراج حزمة من القوانين الاقتصادية والخدمية على جدول أعماله لإقرارها خلال الجلسات المقبلة، ومن المنتظر أن يكون قانون الضمان الاجتماعي وقانون الاستثمار من بين أهم أولويات المجلس في الفترة المقبلة بحسب نواب.
ومن المرجح أن يتم ترحيل قانون الموازنة وقانون جرائم المعلوماتية وقوانين أخرى إلى الفصل التشريعي الجديد بسبب عدم وجود وقت كاف، فضلا عن إمكانية إجراء تعديلات كثيرة حول بعض فقرات تلك القوانين قبل قراءتها والتصويت عليها.
يذكر أن مجلس النواب العراقي كان قد افتتح جلسته الاعتيادية، اليوم الخميس، برئاسة النائب الثاني شاخوان عبد لله، حيث تضمن جدول أعمال الجلسة 7 فقرات أبرزها القراءة الأولى لمشروع قانون جهاز الأمن الوطني.