وقال ابن حبتور: "عملنا نوع من الرسائل الأولى الأمنية، لكن إذا لم يفهم الآخرون فسنحوّل هذه الرسائل الأمنية إلى عمل عسكري واضح ضد كل شركة تقترب من موانئ الجمهورية اليمنية، أكان في عدن أو في الحُدَيْدَة أو الضبة أو النُّشيمة".

وأضاف: "أعلننا منذ اللحظات الأولى أننا على استعداد أن نمدد الهدنة السلمية شريطة حل مشكلة الرواتب للموظفين في القطاع المدني والعسكري والأمني"، وتابع بالقول: "اتخذنا قراراً واضحاً بأننا لن نسمح لأي جهة تأتي إلى اليمن وتأخذ نفطه وغازه دون تفاهم مع صنعاء".

وأكد ابن حبتور مسؤولية صنعاء عن كل الموانئ اليمنية، "وهي في مرمى عدساتنا ورصاصنا وأي شركة من الشركات العالمية تتجاوز الخطوط الحمراء وتريد أن تحمل نفطنا وغازنا ستتعرص لعقوبة من الجيش اليمني".

وأردف: "لا نريد من أي جهة أن تقدم لنا رواتب الموظفين كصدقة منها، بل نريد الاستفادة من النفط والغاز اليمنيين"، مشيراً إلى أنّ "صنعاء مسؤولة عن 85% من القوة البشرية من الموظفين والأمنيين والعسكريين".

ولفت ابن حبتور إلى أنه "لا يجوز التفاهم على الإطلاق  مع حفنة من المرتزقة الذين هم مسؤولون عن 15% فقط، لكن العدد الأكبر من الموظفين مسؤول عنه المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني".

وشدد رئيس حكومة صنعاء على أنه "إذا لم يتم التفاهم مع العاصمة صنعاء فلن نسمح لأي شركة أن تأخذ لتراً واحداً من البترول".

وعن زيارة وفدٍ سعودي إلى صنعاء، قال إنّ "هناك ملفات كثيرة بيننا وبين العدوان لدينا ملف يتعلق بالأسرى والمفقودين وملف يتعلق بقضية السلام والجانب الاقتصادي".