وسعى ترامب (76 عاماً)، الذي أعلن الأسبوع الماضي ترشّحه لخوض السباق إلى البيت الأبيض في 2024، جاهداً لإخفاء عائدته الضريبية.
وبخلاف الرؤساء منذ سبعينيات القرن الماضي، رفض ترامب الكشف عن بياناته الضريبية أثناء وجوده في منصبه وتوجه إلى القضاء لعرقلة طلب الكونغرس.
ووصلت المعركة القانونية على ما يبدو إلى خواتيمها عندما قضت المحكمة العليا دون تعليق بأنه يتعين تسليم العائدات الضريبية إلى لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب.
وسعت اللجنة للحصول على إقرارات ضريبية من ترامب والكيانات التجارية المرتبطة به للفترة من 2015 إلى 2020.
وتأتي هذه الخطوة قبل أسابيع قليلة من انتهاء ولاية الكونغرس الحالي وسيطرة الجمهوريين على مجلس النواب في كانون الثاني/يناير بعد فوزهم بغالبية ضئيلة في انتخابات منتصف الولاية التي جرت في الثامن من الشهر الجاري.