وبخصوص الإجراءات الإيرانية رداً على القرار الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني إن وضع الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث تقديم القرار إلى الاجتماع الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جدول أعمالهم، إنما كان بأهداف سياسية ولزيادة الضغوط على الجمهورية الإسلامية.

وأضاف: "صدر هذا القرار في حين كان لإيران البرنامج النووي السلمي الأكثر شفافية مقارنة بالمنشآت الخاضعة لإشراف الوكالة في كل أنحاء العالم، والأكبر من حيث كمية عمليات التفتيش والتحقق".

وفيما أكد كنعاني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سبق وأن حذرت الأطراف الغربية من عواقب هذا الإجراء غير المنطقي والمدمّر، قال: "للأسف بات استخدام المنظمات الدولية كأداة ضد الدول المستقلة.. المعيار في السياسة الخارجية الغربية".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن جمهورية إيران الإسلامية لن تستسلم للضغوط أبداً، مشدداً على أن إيران ستواصل برنامجها النووي السلمي وفقاً لاحتياجات البلاد ووفقاً لحقوقها والتزاماتها بموجب القانون والمعاهدات الدولية التي تعد إيران طرف فيها.

وأضاف: رداً على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة بالمصادقة على القرار ضد إيران، وفي خطوة أولى، تم وضع عدة إجراءات على أجندة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وبدأ تنفيذها اليوم بحضور مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجمعات تخصيب شهيد أحمدي روشن (نطنز) والدكتور علي محمدي (فوردو).

وفي الختام أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية: إن الجمهورية الإسلامية ما زالت مستعدة للرد بشكل مناسب على تصرفات الأطراف الغربية، وفي إطار حقوقها القطعية، متى ما عادت تلك الأطراف إلى التزاماتها، وأوقفت الإجراءات السياسية.