وفشل مهاتير، الذي شغل منصب رئيس وزراء ماليزيا لأكثر من عقدين على فترتين، في الاحتفاظ بمقعده البرلماني وحل في المركز الرابع في منافسة خاضها خمسة مرشحين في دائرة جزيرة لانكاوي الانتخابية.

وفاز بالمقعد مرشح من التحالف الوطني، الذي يقوده رئيس وزراء سابق آخر وهو محيي الدين ياسين.

ويقود مهاتير ائتلافاً تعهد بالإطاحة بحكومة ائتلاف الجبهة الوطنية الحالية على خلفية اتهامها بالفساد، ولكن تحالفه لا يعد منافساً رئيسياً، إذ تواجه الجبهة ائتلافين كبيرين آخرين، تكتل محيي الدين وآخر يقوده أنور إبراهيم المنافس اللدود لمهاتير منذ وقت طويل.

وقال مهاتير إنه سيتقاعد من العمل السياسي إن خسر، مضيفاً: "لا أرى نفسي ناشطاً في العمل السياسي حتى أبلغ من العمر مئة عام، أهم شيء هو نقل خبرتي إلى القادة الشبان بالحزب".

واتجه ملايين الناخبين إلى صناديق الاقتراع من أجل المشاركة في الانتخابات الوطنية، التي تمت الدعوة إليها مبكّراً، في محاولة لإنهاء حالة عدم الاستقرار السياسي.

وهذه الانتخابات هي الأولى منذ التصويت التاريخي عام 2018، عندما هزم الحزب، الذي حكم الدولة الواقعة في جنوبي شرقي آسيا، منذ استقلالها عام 1957، في أعقاب فضيحة فساد بمليارات الدولارات.

ومن غير المرجَّح أن يفوز حزب واحد بأغلبية مطلقة في مجلس النواب، المكوّن من 222 مقعداً، وخاضت أغلبية الأحزاب الرئيسة حملتها تحت راية واحدة، في سياق سباق انتخابي بين ثلاثة تحالفات رئيسة.

وتعاقب ثلاثة على رئاسة الوزراء في البلاد خلال 3 أعوام، بينهم مهاتير محمد، البالغ من العمر 97 عاماً، والذي حكم ماليزيا أكثر من عقدين خلال فترتين في السلطة.

ويبرز الموضوع الاقتصادي أولويةً للأحزاب والناخبين، على حد سواء. فبحسب استطلاع أعدّه مركز "Merdeka Center for Opinion Research"، تبيّن أن 74% من المشاركين يعدّون الاقتصاد أولوية، يليه الاستقرار السياسي والفساد.