وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.08 دولار أو 3.3% لتبلغ عند التسوية 89.78 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.95 دولار أو 4.6%، إلى 81.64 دولار للبرميل.

وقال عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيمس بولارد، إن قاعدة السياسة النقدية الأساسية تتطلّب رفع أسعار الفائدة إلى نحو 5% على الأقل، في حين أنّ الافتراضات الأكثر تشاؤماً توصي بمعدلات أعلى من 7%.

وارتفع الدولار مع استيعاب المستثمرين البيانات الاقتصادية الأميركية. وارتفاع الدولار يجعل النفط، المقوم بالعملة الأميركية، أكثر تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وطلبت المصافي الصينية خفض حجم مشتريات الخام السعودي، في كانون الأوّل/ديسمبر، في الوقت الذي خفّضت فيه أيضاً من حجم شراء الخام الروسي.

وفي حين أنّ عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19"، في الصين، قليل مقارنةً ببقية دول العالم، إلا أنّها تطبق سياسات صارمة للحدّ من تفشي الفيروس، مما يقلّل الطلب على الوقود.

وتلقّت أسعار النفط بعض الدعم من الأرقام الرسمية، التي كشفت انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة، بأكثر من 5 ملايين برميل، المتوقعة في الأسبوع الأخير.

وتشحّ الإمدادات، في تشرين الثاني/نوفمبر، مع تطبيق منظمة الدول المصدّرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المعروفين جميعاً باسم "أوبك+"، أحدث ضوابط الإنتاج لدعم السوق، القائم على خفض إنتاج النفط بمعدّل مليوني برميل يومياً.

يُذكر أنّ منظمة "أوبك"، خفّضت، في 14 كانون الثاني/نوفمبر، توقعاتها لمعدل نمو الطلب العالمي على النفط، في عام 2022، في دول من خارجها، بمقدار 24 ألف برميل، إلى 65.6 مليون برميل يومياً، وأبقت توقعاتها لعام 2023 لنمو الطلب بمقدار 67.1 مليون برميل يومياً.