وتبنى مجلس الحكام هذا القرار ضد إيران بحجة عدم التعاون، ووافقت عليه 26 دولة عضواً في الوكالة من أصل 35.

وصوّتت روسيا والصين ضد القرار، بينما امتنعت 5 دول وغابت دولتان عن التصويت.

وهذا القرار الثاني الذي يجري تبنّيه هذا العام، بعد قرارٍ في حزيران/يونيو. أمّا السبب وراءه فهو نفسه والذريعة هي عدم وجود إجابات "ذات مصداقية تقنية" في ما يتعلق بآثار اليورانيوم المخصّب التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلن عنها، حسب إدعاء المجلس.

وقدمت مشروع القرار أميركا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

ووفق النص فإنّ المجلس "يعرب عن قلقه العميق" في مواجهة هذه المشكلة التي لا تزال بلا حل "بسبب التعاون غير الكافي من قبل إيران"، على حد وصفه.

وذكر النص ان المجلس "يرى أنه من الضروري والملح" أن تقدّم طهران على الفور "إيضاحات" بشأن وجود جزئيات من اليورانيوم، وكذلك السماح بـ"الوصول إلى المواقع والمعدّات"، من أجل "السماح بجمع العيّنات"، حسب تعبيره.