وأشارت الوزارة إلى أن الهبة ستوجه لدعم الإجراءات الرامية للتخفيف من تداعيات جائحة فيروس "كورونا".
وأعلن صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، توصله لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات التونسية لمنحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار على 48 شهرا في انتظار موافقة نهائية يتم إقرارها في ديسمبر المقبل.
ومقابل القرض، تتعهد الحكومة التونسية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات أهمها مراجعة سياسة الدعم ومنحه لمستحقيه، فضلا عن إعادة هيكلة الشركات الحكومية، وإصلاحها.