نزل آلاف الألمان إلى شوارع العاصمة برلين، مساء اليوم السبت، للاحتجاج على ارتفاع أسعار الطاقة والإيجارات وتكاليف المعيشة.

وندّد المتظاهرون، في الاحتجاجات التي انطلقت تحت شعار "إعادة التوزيع"، بالتضخم، والارتفاع الهائل في أسعار الطاقة للمستهلكين، وندّدوا أيضاً بشركات الطاقة التي تسجل أرباحاً قياسية بسبب الأزمة، وبارتفاع الإيجارات، وفقاً لصحيفة "STERN" الألمانية.

ودعا منظمو الاحتجاجات إلى وضع حد أقصى لسعر الكهرباء وتكاليف التدفئة والإيجارات، بالإضافة إلى ارتفاع الأجور.

وطالب المحتجون في التظاهرة، التي جابت ميدان ألكسندر، وأجزاء من الحي الحكومي في برلين، بعدم رفع أسعار المواد الغذائية، وبفرض ضريبة على الأثرياء وذوي الدخل المرتفع والشركات الكبيرة المستفيدة من أزمة الطاقة.

واشتكى المتظاهرون، عبر لافتات حملوها، من ارتفاع تكاليف الإيجار والكهرباء والتدفئة والطعام، وقالوا إنّ الاقتصاد الحالي "يركز على الأرباح بدلاً من احتياجات الناس".

وأمس الجمعة، أفاد مكتب الإحصاء الفيدرالي بأنّ "مؤشر التضخم الاقتصادي السنوي الألماني ارتفع إلى 10.4%".

وفي وقتٍ سابق، قدّر معهد "آيفو" الألماني أن تستنزف أزمة الطاقة نحو 64 مليار يورو (نحو 64 مليار دولار) من برلين، هذا العام. ومن المتوقع أن تتجاوز هذه الخسائر، في الفترة بين عامي 2021 و2023، قرابة 110 مليارات يورو.

ويأتي هذا التراجع بعد شهور من ارتفاع أسعار الطاقة في عام 2021، التي استمرت في النمو هذا العام بعد أن حدّت أوروبا من واردات الطاقة من روسيا، رداً على عمليتها العسكرية في أوكرانيا. ومن المتوقع أن يكون لهذه العوامل وغيرها تأثير دائم في الاقتصاد الألماني.

وتدخل إجراءات دعم أسعار الطاقة في ألمانيا، التي أعلنها المستشار أولاف شولتس، للتخفيف من تأثير التضخم، حيز التنفيذ في مطلع عام 2023، بحسب خريطة طريق قدمتها الحكومة.

ويُعَدّ وضع سقف لأسعار الغاز والكهرباء الجزء الرئيس من إجراءات مثيرة للجدل، تبلغ 200 مليار يورو لدعم الاقتصاد والقدرة الشرائية التي أعلنتها برلين في نهاية أيلول/سبتمبر.

وسيطبَّق الإجراء بالنسبة إلى الغاز اعتباراً من الأول من "كانون الثاني/يناير على الشركات الكبيرة"، وفي الأول "من آذار/مارس للأُسر والشركات الصغيرة والمتوسطة"، بحسب ما أوضح المشروع النهائي الذي نشرته الحكومة الألمانية.

وإلى حين تنفيذ هذه الإجراءات، ستأخذ الحكومة على عاتقها تسديد فواتير الاستهلاك المنزلي للغاز في كانون الأول/ديسمبر بالكامل.

ولم تتمكن نصف الشركات في ألمانيا مؤخراً من تنفيذ مخططاتها الاستثمارية، والتي كانت تنوي القيام بها، وذلك بسبب أزمة الطاقة. واضطرت 39% منها إلى الانسحاب تماماً من بعض الأسواق.