وقال السوداني "ثبتنا في قانون الموازنة تأسيس صندوق التنمية العراقي، سيتم تمويله من استقطاع نسبة من ايرادات النفط، ومنه تتفرع صناديق تخصصية للسكن والتربية والصحة وغيرها"، لافتاً إلى أن "هذا الصندوق يمثل فكرا جديدا في تعديل نظم ادارة الدولة، قائما على تفعيل القطاع الخاص وتنمية رأس المال وسيقضي على الفساد، ويوفر عشرات الآلاف من فرص العمل".

وأضاف، "أدخلنا كل الفئات في قانون الضمان الاجتماعي، وهو يشجع على العمل بالقطاع الخاص بدلا من انتظار التعيين الحكومي، ويشمل جميع الفئات وكل الأعمال الخاصة مهما صغرت"، مردفاً: "تفاؤل الناس مسؤولية إضافية كبيرة، ومنهاجنا ليس مثاليا انما يعمل وفق المعطيات، كما ان العمل يعتمد على الاستقرار السياسي".

وتابع: "سندخل في المحظور من الملفات من أجل مواجهة الفساد، وسنبدأ أولا بإصلاح المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد"، مؤكداً "سنتصدى للخدمات السريعة، لأن أصل المشكلة فقدان المواطن للثقة في الجهاز الخدمي او النظام السياسي".

وأشار السوداني، إلى "الوصول للمعدلات العالمية من توفر المعلمين والمدرسين للمدارس، لكن سوء التوزيع يعرقل خدمة العملية التربوية".

وبين، أن "الأهم هي المرحلة القادمة، البعض يردد انها حكومة الفرصة الأخيرة، وبالحقيقة هناك تحديات وهناك قدرة على النجاح، التشخيص الدقيق للمشاكل موجود والفرص في متناول اليد"، مذكراً "بالتركة الثقيلة، واعرف كل تفاصيلها وعلى كل الصعد، يوميا التقي مسؤولين مدنيين وامنيين اجدهم يستغيثون من مشاكل كبيرة متراكمة".

وأكمل رئيس الوزراء، "هناك مشاكل يعاني منها المحافظون، لم يتم سماعهم سابقاً، وهم يعملون لوحدهم بدون مجلس محافظة، واكثر مشاكلهم ترتبط بإجراءات روتينية مع الوزارات".

وأضاف، "التحديات واضحة بالنسبة لنا، وفي ضوئها صممنا المنهاج الوزاري، لدينا سقف زمني لكل مسار من سنة او سنتين او ثلاث، المعيار هو كيف ننجح ونحقق فارقاً على المستوى الخدمي والمعاشي؟".

ورأى السوداني، أنه "لو اتفقنا على ان الدستور هو الغطاء دائماً، فإن المشاكل بين بغداد وأربيل جميعها لها حل".

كما تطرق رئيس الوزراء، إلى قضية مقتل المواطن الامريكي ستيفن ترول، فيما أشار إلى أن هذه "جريمة توقيتها مقصود، ويقف خلفها من يسعى لاختبار الحكومة، ولدينا من الخيوط ما يوصلنا الى الجناة، وأتابع شخصياً سير التحقيقات".

واستدرك في سياق آخر، "لا أحد يمكن له ان يتجاهل الفقر، وهذه الطبقة بحاجة الى معالجات مباشرة، وليس لها أن تنتظر الإصلاحات والخطط طويلة الأمد. هؤلاء يجب إيقاف كل شيء من أجل معالجة أوضاعهم وتخفيف معاناتهم المعاشية".

ولفت إلى مباشرة فريق الجهد الهندسي بتنفيذ مشاريع خدمية في أحياء بثلاث مناطق في بغداد، والاعمال التي تنفذ هناك ليست ترقيعية بل وفق المواصفات المطلوبة، وستنفذ ذات المشاريع في أحياء اخرى متعبة بالمحافظات"، منوهاً إلى "وجود أكثر من 1450 مشروعا متلكئا، وتسبب تركها بتكبيد العراق مبالغ طائلة، وقد ركزت على هذه المشاريع التي يمتد عمر البعض منها لأكثر من عشر سنوات".

وأوضح، أن "استمرار الاعتداءات على المناطق الحدودية، يعتمد على توحيد الخطاب الوطني الموحد داخل العراق من اجل مواجهة هذه الحالة، وان لا تكون اراضينا منطلقا للاعتداء على جيران العراق".

وأتم السوداني، حديثه بالقول "فقرة اساسية في علاقاتنا مع الدول الشقيقة والصديقة هي استعادة الاموال العراقية المنهوبة، فالعراق عضو في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وله الحق في المطالبة بها".