وقالت دوهان "لقد صدمت عندما شاهدت الأثر الهائل واسع النطاق للتدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا على حقوق الإنسان والوضع الإنساني، إضافةً إلى مدى العزلة الاقتصادية والمالية الكاملة لبلد يكافح شعبه لإعادة بناء حياة كريمة بعد حرب امتدت لعقد من الزمن".

وأفادت دوهان في تقريرها أنّ "90% من سكان سوريا يعيشون حالياً تحت خط الفقر، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والمياه والكهرباء والمأوى ووقود الطهي والتدفئة والمواصلات والرعاية الصحية"، محذّرةً من أنّ "البلاد تواجه نزيفاً هائلاً للأدمغة نتيجة تزايد الصعوبات الاقتصادية".

وأضافت: "مع تدمير أكثر من نصف البنية التحتية الحيوية بالكامل أو تضررها بشدة، أدى فرض عقوبات أحادية الجانب على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والتجارة والبناء والهندسة، إلى القضاء على الدخل الوطني وتقويض الجهود نحو التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار".

وأشارت الخبيرة الأممية إلى أنّ عدم إمكانية التسديد والدفع ورفض التسليم من قبل المنتجين والمصارف الأجنبية، إلى جانب نقص الاحتياطيات من العملات الأجنبية التي فرضتها العقوبات، تسببت بنقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية التخصصية، خاصة للأمراض المزمنة والنادرة. 

وحذرت دوهان من توقف عملية إعادة تأهيل شبكات توزيع مياه الشرب والري وتطويرها، بسبب عدم توفر المعدات وقطع الغيار، الأمر الذي أدى إلى تداعيات خطرة على الصحة العامة والأمن الغذائي.

وحثّت على الرفع الفوري لجميع العقوبات الأحادية الجانب التي تضرّ بشدة بحقوق الإنسان وتمنع أيّ جهود للتعافي المبكر وإعادة البناء والإعمار، في ظل الوضع الإنساني المأساوي الحالي والمستمر بالتدهور، إذ يعاني 12 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي.  

وختمت دوهان قائلة: "لا يمكن تبرير انتهاك حقوق الإنسان الأساسية بالحديث عن النيات والأهداف الحسنة للعقوبات أحادية الجانب، على المجتمع الدولي الالتزام بالتضامن وتقديم المساعدة للشعب السوري".