صباغ قال خلال جلسة لمجلس الأمن الاثنين حول “ملف الكيميائي” في سوريا: أليس من المستغرب أن يعود المجلس لمناقشة هذا الموضوع خلال أقل من أسبوعين، وفي ظل عدم وجود أي تطورات تستدعي ذلك، ألا يمثل هذا النهج إضاعة لوقت وموارد هذه المنظمة، ثم لماذا تصر قلة من الدول على تجاهل دعوات غالبية الدول الأعضاء في المجلس لترشيد وقت مجلس الأمن وموارده، ألم يكن من المفيد أكثر أن يعقد المجلس جلسة لتسليط الضوء على الآثار السلبية للإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ضد الشعب السوري، وتؤثر بشكل كارثي على حياته اليومية وتوفير احتياجاته الأساسية.

وشدد صباغ على أن السعي المحموم للدول الغربية للإصرار على عقد المجلس هذه الجلسات فقط لتكرار السرديات الاتهامية ذاتها ضد سوريا أمر غير مسؤول وغير مقبول ولا يتناسب مع واجباتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدولي، مشيراً إلى أن الاتهامات الباطلة التي تسوقها هذه الدول ضد سوريا ليس لها أي أساس قانوني أو مهني، وهي مرفوضة تماماً وتندرج في إطار الحملات السياسية العدائية التي تشنها ضد سوريا منذ عام 2011 بهدف تقويض أمنها واستقرارها وتدمير مقدراتها.

وأعرب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة عن الأسف لطغيان التسييس على عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي وصل إلى درجة السماح بتحريف جوهري لنصوص اتفاقية الحظر، مجدداً التأكيد على موقف سوريا بعدم شرعية إنشاء ما يسمى “فريق التحقيق وتحديد الهوية” ورفضها التام الاعتراف بهذا الفريق وبأساليب عمله الخاطئة وغير المهنية التي تؤدي بطبيعة الحال إلى استنتاجات باطلة.

وأشار صباغ إلى أن سوريا ومنذ انضمامها الطوعي لاتفاقية الحظر قامت بتنفيذ التزاماتها، وتعاونت بكل شفافية وانفتاح مع منظمة الحظر لتدمير مخزونها من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها، كما ثابرت اللجنة الوطنية السورية على تقديم تقاريرها الشهرية في موعدها إلى الأمانة الفنية للمنظمة، حول النشاطات المتصلة بتدمير الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها، والتي كان آخرها التقرير رقم 107.

وأوضح صباغ أن اللجنة الوطنية السورية توافق باستمرار على تمديد الاتفاق الثلاثي بينها وبين مكتب خدمات المشاريع ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لضمان تسهيل عمل المنظمة في سوريا، وآخر تمديد لهذا الاتفاق كان لمدة ستة أشهر تنتهي نهاية العام الجاري، كما سهلت اللجنة عقد تسع جولات تفتيش لمركز الدراسات والبحوث العلمية، حيث أكد آخر تقرير صدر بشأن الجولة الثامنة عدم وجود أي نشاط محظور بموجب الاتفاقية، كما أشاد بالتعاون الكبير والتسهيلات التي قدمتها سوريا لفريق التفتيش خلال تلك الجولة.

ولفت مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أنه على مدى السنوات التسع الماضية منحت اللجنة الوطنية السورية ما يزيد على 500 تأشيرة دخول لموظفي الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، شملت جميع فرق المنظمة التي عملت في سوريا، كما سهلت عقد 24 جولة مشاورات لفريق تقييم الإعلان، ورحبت بعقد جولة المشاورات الـ 25، ووافقت على جميع الخيارات التي اقترحتها الأمانة الفنية للمنظمة لتسهيل عقد هذه الجولة، مع تمسكها بموقفها المبدئي بتحفظها على مشاركة خبير واحد أثبتت التجربة عدم مهنيته، كما دعت الأمانة الفنية للمنظمة مراراً إلى عدم تعطيلها العمل المهم لفريق تقييم الإعلان وعدم وضعه رهينة لمنح تأشيرة دخول لخبير واحد لدى سوريا تم التحفظ على سلوكه، ولدى المنظمة الكثير غيره.

وأوضح صباغ أن رئيس اللجنة الوطنية السورية عقد في السابق جولتي مشاورات رفيعة المستوى مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويجري الآن التنسيق لعقد اجتماع رفيع المستوى بينهما وفقاً لجدول أعمال يتفق عليه الطرفان، معرباً عن تطلع سوريا إلى عقد هذه المشاورات في أسرع وقت ممكن.

وأكد صباغ أن اللجنة الوطنية السورية بذلت الكثير من الوقت والجهد مع الأمانة الفنية لمنظمة الحظر في مراجعة ومناقشة بعض المسائل التي ومع الأسف ما تزال المنظمة تصر على اعتبارها عالقة، لافتاً إلى أنه في ضوء أن المناقشات حول تلك المسائل ما تزال جارية ولا يوجد اتفاق نهائي حول نتائجها بعد، فإنه من المستهجن إصرار البعض على المسارعة إلى توجيه اتهامات ضد سوريا.

وشدد صباغ على أن جميع أوجه تعاون سوريا مع الأمانة الفنية للمنظمة أمر يجب الإقرار به، كما أن استمرار هذا التعاون يثبت تنفيذ سوريا لالتزاماتها وأنه لا يوجد لديها ما تخفيه، أما التشكيك والنكران اللذان تمارسهما بعض الدول لأغراض سياسية باتت معروفة فإنهما لا يستحقان سوى الشجب والإدانة.

ورداً على بيانات مندوبي الدول الأعضاء قال صباغ: أود أن أشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها الغربيين يعتقدون أنهم بإعادة تكرارهم لنفس الاتهامات والأكاذيب بحق سوريا فإنهم سيجعلون الناس تصدقهم، وأقول لهؤلاء إن الحقيقة لا يمكن أن يحجبها دخان تضليلهم وسياساتهم المكشوفة في الضغط والابتزاز التي يمارسونها على الأمانة الفنية لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية وعلى الدول الأعضاء.

وأضاف صباغ: على سبيل المثال فقط أود أن أشير إلى قيام الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بعرقلة نشر فريق بعثة تقصي الحقائق في دوما في عام 2018 كي تقوم تلك الدول الثلاث بعدوان آثم على سوريا، وبعدها يتحدثون أمامنا لإقناعنا بأنهم لا يتدخلون في عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والأمثلة على هذا تطول.