وأصدرت اللجنة الإعلامية للمؤتمر، أمس السبت، بياناً أوضحت فيه أن "المؤتمر يتضمن 3 فعاليات رئيسية"، حيث "تتمثل (الفعالية) الأولى في افتتاح المؤتمر الأحد في تمام الساعة العاشرة صباحاً (8:00 ت.غ)، والثانية في افتتاح قمة الزعماء بعد غد الإثنين في تمام الساعة 12 ظهراً (10:00 ت.غ)".

أما الفعالية الثالثة فتتمثل بحسب البيان "في افتتاح الشقّ رفيع المستوى من المؤتمر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري".

وبيّنت اللجنة في بيانها أنه "ستعقد الأحد، جلسة إجرائية يتحدث فيها رئيس مؤتمر المناخ كوب 26، ألوك شارما (بريطانيا)".

بعد ذلك، يتم إجراء مراسم تسليم رئاسة المؤتمر من شارما إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري، بوصفه رئيس "كوب 27″، بحسب اللجنة.

أوضحت اللجنة أنه "سيتحدث خلال الجلسة الإجرائية أيضاً سيمون ستيل، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، وهو سونغ لي، رئيس اللجنة الحكومية الدولية بشأن التغيّر المناخي".

تابعت: "سيتضمن الشق الرئاسي من القمة الذي يعقد في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عقد 3 موائد مستديرة عالية المستوى، حيث سيلقي الزعماء المشاركون كلمات تتناول جهود بلادهم في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية".

وأردفت اللجنة: "كما ستعقد أيضاً 3 موائد مستديرة للزعماء المشاركين بالمؤتمر في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري".

وينتظر أن يتم اتخاذ إجراءات خلال المؤتمر بشأن مجموعة من القضايا المناخية، منها: الحد بشكل عاجل من انبعاثات الاحتباس الحراري، وبناء المرونة، والتكيف مع الآثار الحتمية لتغيّر المناخ، والوفاء بالتزامات تمويل العمل المناخيّ من الدول المتقدمة للبلدان النامية.

إجراءات أمنية مشددة
والخميس أعلنت مصر "رفع أعلى درجات الحذر واليقظة الأمنية والتأمين" في كافة أنحائها؛ استعداداً للمؤتمر، وفق بيان لوزارة الداخلية.

فيما قال نشطاء ومنظمات غير ربحية تسعى لحضور قمة تغير المناخ (كوب 27)، التي ستُعقد في مدينة شرم الشيخ الساحلية النائية بمصر، إنهم واجهوا صعوبات غير مسبوقة في الحصول على الاعتمادات والعثور على محال إقامة، مما يمكن أن يحد من تمثيل المجتمع المدني وربما يُعرقل جهود المؤتمر.

فيما قال نشطاء المناخ في الدول النامية إنهم واجهوا صعوبات مماثلة في الحصول على تمويلٍ للحضور، ومنهم نشطاء باكستان التي تسبب تغير المناخ في فيضانات تاريخية على أراضيها خلال العام الجاري.

بينما يقول المسؤولون المصريون إنهم يبذلون جهودهم من أجل ضمان قدرة منظمات المجتمع المدني على المشاركة بصورةٍ فعالة في قمة تغير المناخ. لكن الصعوبات التي يواجهها نشطاء المناخ تقدم لنا لمحةً عن التحديات التي يواجهها النشطاء المحليون عموماً داخل وطنهم بصفةٍ يومية.

يُذكر أن عدد المنظمات الأهلية المرخصة حكومياً في مصر ضئيل للغاية، لدرجة أن الحكومة أصدرت اعتماداتها دفعةً واحدة لنحو 25 منظمة؛ حتى تتمكن من حضور المؤتمر، بحسب أبو المجد.

كما تخضع المنظمات الأهلية في مصر لتنظيمٍ صارم، ومن المستبعد أن تُعبر المنظمات التي دعتها الحكومة عن أي انتقادات أو معارضة، بحسب مجدي. ولا خلاف على وجود هامش للتسامح مع العمل المناخي، لكن منظمة هيومن رايتس ووتش والنشطاء أوضحوا أن بعض القضايا المناخية الكبرى لا يمكن التطرق إليها.

تشمل قائمة القضايا الممنوعة: الأمن المائي، والتلوث الصناعي، وأضرار السياحة على البيئة، وأضرار الشركات الزراعية والمشروعات العقارية العملاقة.

فيما قال مجدي: "من المحتمل تقويض نتائج محادثات قمة تغير المناخ لهذا العام في حال غياب المشاركة الحرة والفعالة من المجتمع المدني، وهذا هو ما سيحدث على الأرجح".