وتضمنت الـ 139 سبباً كل «العوار القانوني والدستوري وعدم توفر العملية الانتخابية على ادنى مقومات العدالة والمؤسسية وافتقادها لكل المرتكزات الاساسية للتعبير عن إرادة المواطنين بشكل علمي" حسب موقع مرآة البحرين.
وتضمنت الأسباب عرضاً استند على أبعاد وزوايا مختلفة للتجربة تفرز مجلساً شكلياً وفاقداً للتمثيل وغير قادر على إنجاز أي شيء.
وبحسب الوفاق فإن خلاصة الأسباب توصلت إلى أن المجلس الذي تفرزه هذه الإنتخابات هو مجلس يمثل الحكومة بنسبة 100% نتيجة كل المقدمات والظروف والإجراءات التي بني عليها.