وذكرت الوزارة في بيان صدر اليوم، أنه " في أطار حرص الوزارة على سيادة القانون وضرورة الاحتكام إليه في مختلف أمور الحياة واعتماده منهاجاً مفصلياً لحلحلة المشاكل والمعوقات والخلافات بين أبناء المجتمع وعدم التجاوز على إحكامه، فأنها تدعوا الشعب الكريم وعشائرنا العراقية الأصيلة إلى الإلتزام بما ورد آنفا وخاصة أثناء ما يسمى بـ (الدكات العشائرية)".
وأضافت، أن "الدكات العشائرية التي صنفها القانون كواحدة من الجرائم الإرهابية نظراً لما تسببه من إخلال بالأمن الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي وتعريض أرواح الأبرياء إلى الأخطار الكبيرة جراء استخدام السلاح بشكل غير قانوني".
وبينت، أن "الوزارة ومن خلال تشكيلاتها المعنية ستلاحق قانونياً مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل دونما تردد أو تهاون مع أي شخص".
وبحسب البيان، جددت الداخلية دعوتها "إلى العشائر العراقية التي كانت ولا تزال صمام الأمان في دعم الاستقرار في البلاد وخير عون للداخلية في سعيها الدائم لإشاعة أجواء الأمن والأمان في البلاد وضرورة عدم الانجرار لدعوات النزاع".