وأعلن ميقاتي، في كتاب وجهه الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنّ هذا المرسوم (مرسوم قبول استقالة حكومة مستقيلة) يرتدي، دون ريب، الطابع الإعلاني وليس الانشائي، مع ما يترتّب على ذلك من نتائج أهمّها أنّ تصريف الأعمال يُمسي من واجبات الحكومة المُستقيلة او التي تعتبر بحكم المُستقيلة دونما حاجة لقرار يصدر عن رئيس الجمهورية بهذا الخصوص.

كما أكّد أنّ "من المُفيد التذكير أن حكومتنا والتزاماً بواجباتها الدستورية تلك، سبق لها أن استجابت لدعوتكم الصريحة للمشاركة وحضور جلسات مجلسكم الكريم ومَثُلَت أمام هذا المجلس، كحكومة مستقيلة، وشاركت في مناقشة عدّة مشاريع قوانين مُرسلة من قبلها وقد اقرّ المجلس معظمها وابرزها مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، علماً أن هذا القانون من الأهمية بمكان لكونه يُحدّد السياسة العامة المالية للحكومة والإعتمادات التي تسمح لها بتنفيذ هذه السياسيات.

ولكون المرسوم، الذي قبِلَ استقالة حكومة هي مستقيلة اصلاً وحكماً بمقتضى النص، يفتقر الى أي قيمة دستورية تنعكس سلباً على وجوب تصريف الاعمال إضافة إلى ممارسة جميع ما يفرضه عليها الدستور من موجبات.

ووقع عون يوم الاحد قبل خروجه من قصر بعبدا، مرسوم اعتبار الحكومة التي يرأسها الرئيس نجيب ميقاتي، مستقيلة.