1-السؤال: أودّ الاستفسار عن الحكم الشرعي بخصوص شراء سيارة بالتقسيط، إذ أنّ هناك الكثير من شركات السيارات والوكلاء المحليّين والذين يقدّمون خدمات بيع السيارات الجديدة والمستعملة عن طريق الأقساط، فعندما يتقدّم المشتري لشراء سيارة بالأقساط تقوم هذه الشركات والوكلاء بتقديم طلب إلى المُقرِضين الذين يتعاملون معهم، والمُقرِضين بالدرجة الأولى هم البنوك واتّحادات الائتمان (Credit Unions) والذين يقومون بأخذ نسبة فائدة على القرض وحسب مدّة يتمّ تعيينها، وبالتأكيد توجد بعض العقوبات أو الغرامات في حال عدم التسديد في المدّة المعيّنة.
ويتمّ احتساب هذه الفائدة على عدّة معطيات مهمّة مثل السجل المالي للشخص والدخل والتزامه بدفع الفواتير وهكذا، وبصورة عامّة تكون نسبة الفائدة لشخص موظف مع دخل ثابت (٤%) أو (٣.٧٥%) أو (٥%) أو أكثر أو أقل، فهل شراء السيارة بهذه الطريقة حلال أم حرام؟.
الجواب: إذا كان المقصود بأنّ المُقرِضين هم من يقومون بشراء السيارة من شركة السيارات ومن ثمّ بيعها بالأقساط على أن تكون نسبة الفائدة جزء من الثمن فهذا لا بأس به، نعم فرضُ غرامةٍ أو عقوبةٍ في حال التأخير في التسديد هذا غير جائز.
وإن كان المقصود أنّ أصحاب الشركة هم من يقومون بالبيع مباشرةً للمشتري وتسديد الثمن إنّما يكون من المقرضين، وهم بدورهم يرجعون على المشتري بفائدة فهذا حرام.
2-السؤال: ما هو مقدار الربح الشرعي؟.
الجواب: ليس الربح محدّداً بنسبة معيّنة، ولكن ينبغي مراعاة الإنصاف وعدم أخذ الربح من المؤمن زائداً على مقدار الحاجة.
3-السؤال: أنا صاحب محل موبايل وأودّ أن أسأل عن حكم بيع الأجهزة بالتقسيط مع إضافة مبلغ معيّن على الثمن السائد نقداً؟.
الجواب: شراء البضاعة أو بيعها بثمن مؤجّل مع التقسيط أو بدونه بأزيد من ثمنه نقداً جائز، وأمّا مع اشتراط دفع الزيادة على الثمن المقرّر في البيع بإزاء التأجيل فحرام.
4-السؤال: اشتريت أرضاً وبعد الانتهاء من كتابة عقد المبايعة وتوقيع البائع والمشتري والشهود برضا الجميع اتّفقنا على موعد لإفراغ الصك في المحكمة، ولكنّي تفاجئت بأنّ البائع قد عدل عن رأيه، فهل تكون الأرض بحكم المغصوبة منّي؟.
الجواب: إذا تمّ البيع فلا يجوز العدول إلّا إذا كان له خيار.
5-السؤال: هل يجوز البيع والشراء من محلّات تخصّص بعضاً من أرباحها لدعم إسرائيل؟.
الجواب: لا ترخيص في التعامل بالمنتوجات الإسرائيليّة ومنتوجات الشركات التي يثبت بصورة مؤكّدة أنّها تدعم إسرائيل دعماً مؤثّراً.
6-السؤال: ما حكم البيع والشراء وفتح الأماكن التجاريّة في أيّام تاسوعاء وعاشوراء؟.
الجواب: إذا عدّ ذلك نوعاً من عدم المبالاة بما جرى على أهل البيت (عليهم السلام) في هذين اليومين الحزينين فلا بدّ من تركه.
7-السؤال: هل يجوز بيع وشراء فرشاة الأسنان إذا كانت خيوطها من شعر الخنزير؟.
الجواب: يجوز شراؤها وبيعها واستعمالها، ولكن يتنجّس الفم باستخدامها.
8-السؤال: ما حكم بيع وشراء الألعاب الحاوية على أغاني الأطفال وموسيقي باللغة الأجنبيّة؟ز
الجواب: لا يجوز.
9-السؤال: هل يجوز لي الشراء في شهر محرّم وخاصّة مع الحاجة إلى شراء ملابس صيفيّة وحلي ذهبيّة؟.
الجواب: لا ينبغي ذلك، ولا يحرم.
10-السؤال: هل يجوز التجارة بملابس الرقص علماً أنّنا نسكن في أوروبا؟.
الجواب: لا يجوز على الأحوط إذا كان الاستعمال المتعارف لها مختصّاً بالرقص.
11-السؤال: تقوم الدولة بمصادرة بعض الآليات من الدراجات النارية أو السيارات من المواطنين المخالفين لبعض قوانين التسجيل لهذه الآليات بحيث يصار إلى حجزها في مآرب للدولة، وبعد مرور زمن معيّن عليها تقوم الدولة بوضعها ضمن المزاد العلني لبيعها لأيّ شخص، فهل يجوز شراؤها مع عدم رضا أصاحبها؟.
الجواب: إذا كانت الحكومة مخوّلة من قِبَل مالكها الشرعي ببيعها بمقتضى شرط معاملي صريح أو مضمر أو نحوهما في البضائع التي تخزن في الموانيء حيث تشترط الحكومة لنفسها حقّ بيعها إذا لم يتمّ نقلها خلال مدّة محدودة فالبيع والشراء صحيحان، وإلّا فلا بدّ من مراجعة المالك الشرعي بشأن ذلك.
12-السؤال: أنا صاحب محل لبيع المواد الغذائيّة، وتعاملي كثير مع الأطفال الصغار الذين يرسلهم أهلهم للشراء، فهل يترتب إشكال على ذلك؟.
الجواب: يجوز في الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدّي الصبي المميّز لمعاملتها.
13-السؤال: هل يجوز جمع القناني الفارغة للمشروبات المحرّمة وبيعها؟.
الجواب: يجوز إلّا إذا كان ذلك لأجل أن تملأ خمراً ثانيةً.
14-السؤال: قلتم لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري ففي بقاء الخيار إشكال، فهل يكون مقتضى الاحتياط هنا هو التصالح في إعمال الخيار وعدم إعماله أم ماذا؟.
الجواب: يعدّ كلاهما من الاحتياط.
15-السؤال: كثير من المحلّات تضع عيّنات من منتجاتها لتذوّقها، فهل يجوز تذوّق تلك الأكلات من دون الرغبة في شراء شيء منها؟.
الجواب: يجوز ما لم تعلم بأنّه مختصّ بمن يريد الشراء.
16-السؤال: إذا كان الإنسان لا يأمن على نفسه وعائلته من الوقوع في الحرام في حال شرائه لجهاز الستلايت فهل يحرم شراؤه؟ وإذا كان البائع يعلم بأنّ المشتري يقع في الحرام فهل يجوز بيعه له؟ وما حكم المال في هذه الصورة؟.
الجواب: لا يجوز له شراؤه في هذا الفرض، وأمّا البائع فلا يحرم عليه بيعه ممّن يستخدمه في الحرام مادام للجهاز منافع محلّلة، فإنّ ترك استخدامه في ذلك في الفرض من وظيفة المشتري، وعليه يكون الثمن حلالاً.
17-السؤال: يقوم بعض التجّار ببيع العملة العراقية على الدول المجاورة، فهل يجوز ذلك؟.
الجواب: يجوز في حدّ ذاته ما لم يكن مضرّاً بالاقتصاد الوطني أو مخالفاً للقوانين المعمولة.
18-السؤال: هل يجوز شراء مواد منزليّة أو كهربائيّة وغيرها من السوق دون السؤال عنها مسروقةً أم لا ولكن سعرها يوحي إلى أنّها مسروقة؟.
الجواب: لا يجب السؤال عنها، أمّا مع العلم بكونها مسروقة ولو بقرينة انخفاض السعر فلا يجوز شراؤها.
19-السؤال: يكثر الآن في الأسواق والساحات بيع مواد غذائيّة كمساعدات، وكلّ بائع عنده كميّة كبيرة من تلك المواد، فهل يجوز شراءها؟.
الجواب: لا بأس بذلك ما لم يحرز كونها مسروقة.
20-السؤال: نحن مجموعة أقارب ننوي شراء أو حجز قطعة من الأرض في مقبرة النجف الأشرف لغرض دفن أمواتنا فيها كي تسهل علينا زيارة قبورهم مجتمعة، فما رأيكم الشرعي في صحّة هذا الشراء؟.
الجواب: لا مانع من ذلك إذا كان شراؤها وفق الضوابط المقرّرة من الجهات الرسميّة.
21-السؤال: ما حكم شراء مياه الشرب من أصحاب سيارات مسروقة من الدولة مع العلم بأنّها مسروقة؟.
الجواب: لا مانع من ذلك إذا لم يستلزم تصرّفاً في نفس السيارة وإن كان صاحبها آثماً بما فعل.
22-السؤال: إذا اشترى شخص شيئاً بأموال محرّمة فهل تنتقل الحرمة إلى الشيء فلا يجوز التصرّف به؟.
الجواب: يجوز التصرّف به إذا كان الثمن المدفوع بإزائه كلّيّاً كما هو الغالب، ولا يجوز التصرّف به إذا كان الثمن شخصيّاً.
23-السؤال: هل يجوز بيع الأملاك (العقارات) والأموال للرجل أو المرأة كبير السن أو الخرف أو المجنون أو السفيه من قبل الورثة حسب توجيهاتهم وتقسيم الأموال في حياته قبل مماته مع حفظ مبلغ منه للعلاج والدفن وما شاكلها بعد أخذ القيمومة الصحيّة عليه من قِبَل المحكمة للورثة، سواء كانت الأموال منقولة أو غير منقولة مع علم الحاكم الشرعي أو من دون علمه؟.
الجواب: في مفروض السؤال بعد أن فقد الشخص المذكور أهليّة التصرّف في ماله بسبب السفه أو الجنون فليس لأحدٍ أن يتصرّف في ماله إلّا الولي المأذون من قِبَل الحاكم الشرعي، ويجب الاقتصار في التصرّف على ما يتعلّق بمصالحه وشؤونه من دون قسمة الأموال على الورثة أو ما شابه ذلك.
24-السؤال: إذا ذهب البائع مع المشتري إلى السوق واشترى الحاجات حسب طلب المشتري ثمّ باعها على المشتري بسعر أعلى من سعر الشراء بالتقسيط، فما حكم البيع؟.
الجواب: إن كان المقصود أنّ الأوّل اشترى الحاجات لنفسه ــ ولو بحسب طلب الثاني ــ فلا إشكال في بيعها على الثاني بأزيد من سعرها الأوّل بالتقسيط.
25-السؤال: هل يجوز البيع أو الشراء أو المساطحة في مدينة الزائرين في النجف الأشرف؟.
الجواب: نعم، يجوز ذلك مع العلم بعدم غصبيّة القطعة المطلوبة وإلّا فإنّ قسماً منها محكوم بالغصبيّة.
26-السؤال: في البيع والشراء يبتلي كثير من الناس بالشراء بهذه الكيفيّة وهي أن يدخل الدكّان ويأخذ ما يريد ويسجّل عليه الثمن في الورقة مع التراضي من دون تحديد الأجل، وفي بعض الصور يعلم المتعاقدان بأنّ الثمن مؤجّل ويسجّله من دون تحديد الأجل بالدقّة؟.
الجواب: هذا البيع غير صحيح، ومع ذلك يحلّ للمشتري التصرّف في المبيع مع إحرازه رضا البايع بذلك حتّى على تقدير علمه بفساد المعاملة، ويضمن للمبايع بدله بالإتلاف له أي البايع، بدله ما لم تزد قيمته على الثمن المحدّد وإلّا فبمقداره.
27-السؤال: هل يجوز شراء الأقمشة ــ مثلاً ــ بالوزن ثمّ بيعها بالأمتار؟.
الجواب: إذا كان المتعارف عند شرائها بالجملة تقديرها بالوزن وعند بيعها بالمفرد تقديرها بالأمتار جاز ذلك.
28-السؤال: اشتريت سيارة ودفعت عربوناً إلى البائع ثمّ حدّدت مدّة أسبوع لدفع بقيّة الثمن، ولكن لم أراجعه بعد الأسبوع ومضت مدّة شهر.
فهل يحقّ للبائع بيعها على غيري وإعادة العربون لي أم يحقّ له أخذ العربون إزاء مدّة التأخير، علماً بأنّه قد راجعه عليها خلال المدّة المتّفق عليها أشخاص آخرون ولكنّه لم يبعها لهم لالتزامه بالشرط، كما أنّه قد أوقف سيارته عن العمل بحسب الشرط المتّفق عليه بيننا؟.
وهل أكون ملزماً بتعويضه فيه لعدم السماح له بالعمل بالسيارة خلال المدّة المتّفق عليها؟.
الجواب: يحقّ له الفسخ مع تأخيرك في أداء بقيّة الثمن له وتملك العربون والفسخ ما لم يكن بينكما شرط في ذلك، كما لا يحقّ له مطالبتك بتعويض عدم استغلاله السيارة خلال المدّة.
29-السؤال: هل يجوز لمن يبيع الأكل أن يبيعه في نهار شهر رمضان لكلّ من يطلبه منه حتّى وإن علم أنّه غير معذور في إفطاره؟.
الجواب: يصحّ البيع ولكن إذا كان لا يجوز تكليفاً إذا كان مستوجباً للإفطار العلني في هذا الشهر الكريم بحيث عدّ هتكاً لحرمته.
30-السؤال: شخص اشترى مقداراً من السكائر وبعد مدّة تبيّن أنّ البضاعة ناقصة والبائع مستعدّ للتعويض، ولكن البضاعة قد ارتفع سعرها، فهل يكون التعويض بالسعر الذي كان به البيع أم بالسعر الحالي حين التعويض؟.
الجواب: إذا كان البيع كلّيّاً في الذمّة فتبيّن وجود النقص فيما دفعه البائع في مقام الوفاء فعليه جبران النقص من نفس المادّة، إلّا أن يرضى المشتري ببدله كالقيمة الفعليّة.
31-السؤال: يوجد عندي محل لبيع الأدوات الكهربائيّة وشرائها، أشتري تلفزيوناً بمائة دينار مثلاً وعندما يأتي شخص لشرائه ويقول: (أشتريه منك بمائة دينار) اضطرّ إلى أن أقول له: (اشتريته أنا بمائة وخمسين دينار) لرفع سعره فأبيعه فوق هذا السعر، فما حكمه؟.
الجواب: لا يجوز الكذب إلّا بمسوّغ شرعي كضرورة دينيّة أو دنيويّة كإنقاذ نفس محترمة، وما ذكر في السؤال ليس من الضرورة ولا مسوّغ له، ولكن البيع المذكور صحيح غير أنّ للمشتري حقّ الفسخ إذا ظهر له الكذب.
32-السؤال: يأتي شخص يضع جهاز عندي في المحل لعرضه وبيعه له ويحدّد سعراً لهذا الجهاز، فيأتي شخص ويشتري هذا الجهاز بسعر يزيد عن السعر المحدّد فأعطي صاحب الجهاز المبلغ الذي حدّده للجهاز والباقي آخذه لي، فما حكمه؟.
الجواب: فيه إشكال ولا يحلّ لك أخذ الباقي، نعم إذا علم صاحب الجهاز بذلك وجعله لك ــ ولو عوضاً من عملك ــ حلّ لك.
33-السؤال: العربون الذي يدفعه المشتري مسبقاً قبل استلام السلعة هل يجوز للبائع أخذه عند تراجع المشتري؟.
الجواب: إذا كان العربون جزءاً من الثمن في البيع الواقع بينهما وقد اشترط المشتري لنفسه حقّ الفسخ مع الالتزام بتمليك العربون للبائع على تقدير إعمال هذا الحقّ لزمه الوفاء بهذا الالتزام.
34-السؤال: ما هو رأيكم في الشرط الجزائي بين المتبايعين؟.
الجواب: إذا جعل الخيار للمتبايعين واشترط على من يعمل الخيار أن يهب للطرف الآخر مبلغاً من المال لزمه العمل بالشرط.
35-السؤال: كيف تصحّ المعاوضات التي تجري على الأمور الاعتباريّة كتراخيص المحلّات التجاريّة وحقوق الطبع والنشر وغيرها ممّا يكتسب ماليّته من جهة الاعتبار فقط؟ وفي أيّ باب من أبواب المعاملات الشرعيّة تكون؟.
الجواب: إذا كان في موردها حقّ شرعي قابل للإسقاط أو النقل إلى الغير أمكن التوصّل إلى ذلك بالمصالحة والجعالة والهبة المشروطة ونحوها.
وأمّا مع كون الحقّ قانونيّاً ــ أي: بحسب القوانين المرعيّة في البلد ــ من دون أن يكون معتبراً شرعاً فيمكن التوصّل إلى المقصود بالهبة المشروطة بعدم المزاحمة أو الإذن في الاستفادة من بطاقة معيّنة ونحو ذلك.
36-السؤال: ما حكم المعاملة لو كان الثمن كلّيّاً في الذمّة فدفع المشتري مالاً مسروقاً في مقام الوفاء أو كانت المعاملة شخصيّة؟ وما حكم المعاملة لو دفع المال المذكور اُجرة؟.
الجواب: إذا كان الثمن أو الأجرة كلّيّاً في الذمّة فالمعاملة صحيحة وإن كانت ذمّة المشتري أو المستأجر لا تبرأ بالدفع من المال المسروق.
وأمّا إذا كانت المعاملة شخصيّة فهي فضوليّة لا تصحّ من دون إمضاء المسروق منه.
37-السؤال: هل يجوز شراء جهاز التلفاز؟.
الجواب: لا يجوز اقتناؤه لمن لا يأمن من انجرار نفسه أو بعض أهله إلى استخدامه في الحرام، ويجوز الشراء مع الأمن.
38-السؤال: ما حكم التعامل بلعب الأطفال أو ما نسمّيها (اللّعّابات) وكذلك بقيّة دمى الأطفال؟.
الجواب: يجوز شراؤها واقتناؤها، وأمّا صنعها فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه كما في غيرها من الصور المجسّمة لذوات الأرواح.
39-السؤال: ما حكم من يتّخذ تأجير الـ (CD) أو (DVD) مصدراً لرزقه، علماً أنّ أغلب الأفلام المؤجّر تحمل مشاهد جنسيّة ونزعات عدوانيّة؟.
الجواب: لا يجوز إذا كانت تتضمّن ما يحرم نشره وإذاعته كالصور الخلاعيّة وسائر مشاهد الإغراء الجنسي وبطلت إجارتها وحرم أخذ الأجرة عليها.
40-السؤال: ما هو رأي سماحتكم في بيع صور المطربين واللاعبين؟.
الجواب: يحرم بيع الصور التي تكون وسيلة لترويج الفساد وإشاعة الفحشاء بين المسلمين، وأمّا ما لا تكون كذلك فلا بأس ببيعه.
41-السؤال: هل يجوز أن يبيع صفحة مخطوطة من بعض آيات القرآن العزيز وموجودة في الإطار الذي ينصبّ على الجدار في البيوت لغير المسلمين ويشترونها لكونها قديمة ونادرة الوجود؟.
الجواب: لا بأس مع عدم كونها في معرض الهتك والإهانة بأيّ نحو من الأنحاء.
42-السؤال: هنالك تعامل في الأسواق بالنسبة للساعات اليدويّة فهي تحتوي على جلد أجنبي (سير) مشكوك فيه بالتذكية أو متيقّن منه بأنّه غير مذكّى، فما حكم التعامل به من البيع والشراء بالنسبة للساعات التي تحتوي على السير المشكوك أو المتيقّن من عدم تذكيته؟.
الجواب: إذا كان مشكوك التذكية جاز اعتباره جزءاً من المبيع، أمّا إذا كان متيقّن العدم فهو ميتة ولا يجوز إدخاله في المعاملة على الأحوط.
43-السؤال: إذا كانت العطور تحتوي على الكحول فهل يجوز بيعها وشراؤها؟ وهل تعتبر الكحول نجساً؟.
الجواب: لا مانع من بيعها وشرائها، والكحول المستعملة فيها غير نجسة على الأظهر.
44-السؤال: إذا كان سائل الصابون (الذي يستعمل بعض أنواعه لغَسل الرأس وبعضها لغَسل البدن وبعضها لغَسل الملابس) حاوياً على دهن الخنزير فهل يجوز بيعه وشراؤه؟ وهل يجوز استعماله للغَسل ثمّ تطهير المغسول به؟.
الجواب: إذا كان دهن الخنزير بنسبة قليلة مستهلكة فيه فلا بأس ببيعه وشرائه، ولا بأس باستعماله ثمّ تطهير المغسول به ــ ممّا يشترط فيه الطهارة ــ على كلّ حال.
45-السؤال: هل يجوز عرض الملابس النسائيّة وتعليقها ونشرها لغرض بيعها على مرأى من الرجال والنساء وخصوصاً الشباب ممّا يثير الغريزة الجنسيّة وخاصّةً بالنسبة للملابس الداخليّة؟.
الجواب: إذا كان عرضها موجباً لإثارة الفتنة النوعيّة لم يجز.
46-السؤال: هل يصحّ الشراء من المأخوذ بالقمار أو السرقة؟.
الجواب: لا يصحّ شراء المأخوذ بالقمار أو السرقة أو المعاملات الباطلة، وان تسلّمه المشتري وجب عليه أن يردّه إلى مالكه.
47-السؤال: هل يحرم بيع المكيل و الموزون بأكثر منه؟.
الجواب: يحرم بيع المكيل والموزون بأكثر منه، كأن يبيع كيلو غرام من الحنطة بكيلو غرامين منها، ويعمّ هذا الحكم ما إذا كان أحد العوضين صحيحاً والآخر معيباً أو كان أحدهما جيّداً والآخر رديئاً أو كانت قيمتهما مختلفة لأمر آخر، فلو أعطى الذهب المصوغ وأخذ أكثر منه من غير المصوغ فهو رباً وحرام.
48-السؤال: هل يجوز شراء تماثيل مجسّمة منحوتة لإنسان عارٍ تماماً ذكراً كان أو أنثى؟ وهل يجوز شراء صور مجسّمة منحوته للحيوانات وتعليقها للزينة؟.
الجواب: لا بأس بالثاني، أمّا الأوّل فإن كان فيه ترويج للفساد لم يجز.
49-السؤال: هل يجوز لنا بيع أدوات البيت فقط من طابوق وسمنت وحديد وجص وغيرها من دون بيع الأرض وأخذ ثمن الأدوات وشراء قطعة أرض وإعلام الطرف المقابل أنّ هذه الأرض هي ليست ملكنا؟.
الجواب: لا يجوز.
50-السؤال: تمنع الحكومة في بلدنا بيع السجل التجاري من شخص لآخر، فإذا خالف البعض وباعه لغيره فهل تصحّ هذه المعاملة أم لا؟.
الجواب: سماحة السيد (دام ظلّه) لا يجيز المخالفة إن كان القانون لصالح المجتمع، ولكن المعاملة صحيحة.
51-السؤال: هناك بعض الأعيان النجسة لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها (كالخمر والميتة و …) ولكن هل يجوز أخذ مقدار من المال بعنوان حقّ الاختصاص بإزائها، فمثلاً لو صار الخلّ خمراً أو ماتت الشاة عند صاحبها فهل يثبت له حقّ الاختصاص أم لا؟.
الجواب: نعم، يثبت له ويجوز أخذ المال.
52-السؤال: شخص ساهم في شركة تبيع أموراً محلّلة وأخرى محرّمة كالميتة، تمّ أخذ نصيبه من أرباح هذه الشركة، فما هو تكليفه تجاه هذا النصيب؟.
الجواب: يتصدّق بما يقابل الأموال المحرّمة.
53-السؤال: الأحذية المصنوعة من جلد الميتة أو جلد الخنزير هل يصحّ بيعها وشراؤها؟.
الجواب: لا يصحّ بيع جلد الخنزير وكذا الميتة على الأحوط.
54-السؤال: لو كان عندي تمر مخلوط بالمقطوع من عذق النخلة ومن الملتقط من الأرض حيث يكون عليه بعض الرمل، هل يجب عليّ حال بيعه أن أعلم المشتري بذلك أم لا؟.
الجواب: يجب إذا كان ظاهر الحال كونه بأجمعه مقطوعاً.
55-السؤال: اتّفقت مع شخص على تجهيزي ببضاعة ودفعت له عربون قدره (٥١٠٠) درهماً، وبعد فترة ارتفعت أسعار البضاعة في السوق ولم يستطع الالتزام، وبالاتّفاق حينها عرض مبلغاً قدره (٦٠٠٠) درهماً بدلاً للعربون الذي دفعته له، ما هو الموقف الشرعي من الزيادة في المبلغ؟.
الجواب: يجوز أن يعطيك ذلك في مقابل فسخ العقد، وليعلم أنّ العقد لم يكن صحيحاً إلّا بمقدار ما دفعت من المال.
56-السؤال: هل يجوز بيع الأوراق النقديّة من جنس واحد مع التفاضل نقداً أو مؤجّلاً؟.
الجواب: يجوز نقداً ولا يجوز على الأحوط مؤجّلاً إلّا إذا كانا مختلفين.
57-السؤال: هناك ظاهرة البيع الأخضر، أي: بيع المحصول بسعر متدنّي جدّاً يصل إلى ٣٠% من سعره عند الحصاد، على فرض البيع الأخضر علماً بأنّه إذا حصل حريق أو تلف للمحصول لأيّ سببٍ كان يتحمّله البائع وليس المشتري، فهل هذا حلال؟.
الجواب: إذا كان البيع واقعاً على شخصِ المحصول من الزرع قبل ظهوره فهو باطل على الأحوط.
58-السؤال: سيّدة كانت تملك محلّين مشيّدين على عقار مشترك مع مالك آخر، قامت بتأجير المحلّين لشخص ثالث، وقام هذا الشخص الثالث المستأجر بشراء المحلّين فدفع جزءاً من الثمن ثمّ توقّف عن الدفع بحجّة عدم تسلّمه سند الملكيّة، فطالبته البائعة بإكمال الثمن فرفض ولم يكمل باقي الثمن، فقامت بعد ذلك ببيع المحلّين إلى شخص آخر وقبضت كامل الثمن بعد خصم ما كان قد دفع المشتري الأوّل ونظّمت عقد بيع ممسوح للمشتري الثاني، وبعد فترة توفّيت، فقام المشتري الثاني بمطالبة المشتري الأوّل بتسليمه المحلّات مع ضمان ما كان قد دفعه كجزء من الثمن فرفض، فهل يحقّ للمشتري الأوّل الامتناع عن تسليم المحلّات للشاري الثاني؟.
الجواب: إذا كان للبائعة حقّ الفسخ عند امتناع المشتري الأوّل عن دفع باقي الثمن فقامت بالفسخ ثمّ باعت الملك للشخص الثاني فهو للثاني وعلى الأوّل تسليمه إليه.
وأمّا إذا لم يكن لها حقّ الفسخ ولو من جهة كون المتعارف ــ تعارفاً يبنى عليه العرف ولا حاجة إلى التصريح به ــ هو عدم تسليم كامل الثمن إلى البائع إلّا مع تحويل ملكيّة العقار إلى المشتري في الدائرة الرسميّة فالبيع الثاني باطل والملك للمشتري الأوّل، والله العالم.
59-السؤال: هناك ملاحظة تكتب على علب المبيدات مفادها أنّ فترة الأمان تكون بعد عشرة أيّام من رشّ المبيد، إلّا أنّه يتمّ حصد الحاصل قبل هذه الفترة، فهل يلزم إشكال شرعي من ذلك؟.
الجواب: إذا كان المشتري جاهلاً بالحال ويحتمل تضرّره بتناولها يحرم بيعها إلّا مع إعلامه بالحال، وكذلك يحرم على المشتري تناولها مع علمه بالحال وكون الضرر بليغاً.
60-السؤال: هل يجوز لي أن أبيع طفلي مع إبقاء الطفل على اسم والده الحقيقي؟.
الجواب: لا يجوز ولا يصحّ.
61-السؤال: اشتريت حاجة معيّنة من معرض معيّن، فهل يجوز لي إرجاعها إلى البائع لأسباب مقنعة أو غير مقنعة؟ وهل يجب على البائع أن يرجعها؟.
الجواب: إن لم يكن لك خيار من الخيارات كخيار الغبن أو الشرط أو العيب فلا يجوز لك إرجاعها إلى البائع من دون رضاه، ولا يجب عليه القبول.
62-السؤال: كانت عندي ماكنة تحسب الأموال النقديّة فعرضتها للبيع، وبعد أيّام جاءني مشتري فسألني عمّا إذا كانت هذه الماكنة أثناء عدّها للأموال تكشف الأموال المزوّرة أو لا، فقلت له كذباً أنّها تكشف الأموال المزوّرة وهي في الواقع لا تكشف، فاشتراها منّي بناءً على ذلك، فهل يقع هذا البيع صحيحاً؟.
الجواب: البيع صحيح ولكن له خيار الفسخ، وأنت غاش ومرتكب إثماً كبيراً، ويجب عليك أن تخبره بالحقيقة ولو بدعوى الخطأ.
63-السؤال: ما حكم المعاملة لو كان المبيع كلّيّاً في الذمّة ودفع البائع المغصوب في مقام الوفاء بالمبيع؟.
الجواب: البيع صحيح، وعلى البائع دفع فرد آخر وإعادة المغصوب إلى مالكه.