وقال فكري في تصريح له، اليوم الاربعاء، خلال مؤتمر فرص الاستثمارات المنعقد في مدينة أراك (وسط ايران): إن استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مع الأخذ في الاعتبار عدد سكان إيران البالغ أكثر من 80 مليوناً، وسوق البلاد الكبيرة بمواردها العديدة والمتنوعة، والقوى العاملة المتعلمة جيداً فيها، وتنوعها المناخي، وقربها من أسواق منطقة بحر قزوين والبلدان المجاورة باجمالي سكانها البالغ عدة مئات من الملايين، وشبكة البنية التحتية المناسبة، والاهتمام بالنمو والنهوض، وبذل الجهود لإنشاء شبكات الإنتاج  والعناقيد الانتاجية والتجارية وكونها واقعة في سلسلة الإنتاج للسلع والخدمات الدولية، لن يؤدي فقط إلى دعم ازدهار اقتصاد ايران وشركائها الاستثماريين والتجاريين، ولكن أيضًا من خلال إنشاء روابط أعمق وأوسع في المنطقة، سيحد من الفقر ويزيد من فرص العمل والازدهار في المنطقة.

وأضاف: في هذا السياق ، تعتبر رؤية الدولة طويلة الأمد للتعاون والتأكيد على جودة واستقرار الاستثمارات من الشروط الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال جذب المستثمرين الأجانب، وبناءً عليه، وظفت الحكومة جزءا كبيرا من دبلوماسيتها الاقتصادية النشطة للتبادلات الاقتصادية مع دول الجوار والاقليم والدول التي يمكن  تطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية معها.

وقال مساعد وزير الاقتصاد: ان منظمة الاستثمارات وبالنظر إلى الظروف الدولية ووفق رؤية بعيدة المدى، ستبذل قصارى جهدها لخلق الارضيات والمنصات اللازمة لإستقطاب الإستثمارات، مع التركيز على التفاعل الاقتصادي الهادف مع الدول المستهدفة والشركاء الاستراتيجيين، مع نهج الإهتمام بالتعاون الإقتصادي المستقر طويل الأمد.

وأضاف رئيس منظمة الاستثمارات والمساعدات الاقتصادية والفنية الإيرانية: إن قانون تشجيع ودعم الاستثمار الأجنبي في الجمهورية الإسلامية الايرانية هو أحد أكثر القوانين شمولاً لدعم الاستثمار الأجنبي على المستوى الإقليمي، ولدى المستثمرين الأجانب في إيران ذات الحقوق للمواطنين الايرانيين، وفي هذا الصدد، كان دعم الاستثمارات والمستثمرين على الدوام إحدى أولويات الجمهورية الإسلامية.

واكد فكري على أن المستثمرين الأجانب يتمتعون بنفس التسهيلات التي يتمتع بها المستثمرون المحليون، موضحا بأن من ضمن القوانين الداعمة للإستثمارات الأجنبية؛ ضمان دفع التعويضات على مستوى التأميم ونزع الملكية، وضمان توريد العملة وتحويلها بحرية، والتحويل الحر لرأس المال والاستفادة من الاستثمار على شكل عملة أو سلع، وتقديم تسهيلات للحصول على تصريح إقامة لمدة 3 سنوات في إيران للمستثمرين الأجانب والتي تحولت مؤخرًا إلى 5 سنوات.

وقال رئيس منظمة الاستثمارات والمساعدات الاقتصادية والفنية الإيرانية: ان الاستثمارات الاجنبية في البلاد ازدادت من 2.4 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار خلال العام الاخير.