وأوردت وكالة سبوتنيك أن السيف قال في لقاء مع صحيفة "مال" الاقتصادية السعودية، "إن حجم الاقتراض خلال العام الجاري 2019، الذي سيعمل عليه المكتب، سيبلغ بحدّ أعلى 118 مليار ريال؛ فيما سيكون هناك 2 مليار ريال، لتسديد خدمة الديّن لتمويل عجز الموازنة المُقدر بـ 131 مليار، على أن يتم تمويل بقية العجز والبالغ 13 مليار ريال [3.46 مليار دولار] من الاحتياطي العام".
على جانب آخر، كشف السيف أنهم يدرسون — لأول مرة في السوق السعودية — إصدار صكوك إدخار بحيث تساعد المكتتبين في هذه الصكوك من إدخار جزء من دخلهم للمستقبل سواء لشراء منزل أو تعليم الأبناء أو أي هدف مستقبلي.
وأشار مدير مكتب إدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية، إلى أنهم يدرسون حاليا حجم المبالغ التي ستطرح في هذا الإصدار، بحيث تجد قبول لدى الشرائح المستهدفة، متوقعا أن يتم الإعلان قريبا عنها جدا.