وقال كنعاني في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين: بخصوص اجراءات الحظر المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي، والتي للأسف، ورغم التحذيرات التي وجهتها إيران إلى سلطات الاتحاد الأوروبي على مختلف المستويات، فأنها اتخذت إجراءات غير بناءة، وبالتأكيد سنتخذ إجراءات مضادة وتدابير متناسبة في الأيام المقبلة.
وأوضح المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية حكومة مسؤولة وتلتزم بالتعهدات الدولية. سلوك بعض الدول الأوروبية والغربية تجاه إيران غير قانوني وغير شرعي. دعم اعمال الشغب والفوضى وزعزعة الأمن وعدم الاستقرار في البلدان هو سلوك غير قانوني.
واضاف: إن دعم مثيري الشغب وخلق بيئة إعلامية ودعائية وإعطاء منصة للتيارات التي لها تاريخ من النشاط الإرهابي هو عمل غير قانوني وغير مسؤول تمامًا. لن تتصرف الجمهورية الإسلامية الايرانية بهذه الطريقة أبدًا.
وقال: بناءً على الأعراف الدولية وقوانينها الوطنية والإقليمية وباستخدام أطر القانون الدولي، ستتخذ إيران تدابير متناسبة ومضادة ضد أي طرف كان قد تصرف ويستمر في التصرف بشكل غير مسؤول تجاه حكومة وشعب إيران.
وردا على تصرفات وتدخلات بعض الدول الأوروبية وهل تخطط إيران لطرد بعض السفراء الأوروبيين ردا على هذه الإجراءات؟ قال: لطالما أعلنت إيران أنها ستظهر ردة فعل مضادة ومتناسبة ضد التصرفات غير البناءة للأطراف الغربية، وخاصة الحكومة الأميركية والاتحاد الأوروبي وبعض الدول البارزة فيه. الخطوة البناءة مقابل الخطوة البناءة والخطوة المضادة مقابل الخطوة غير البناءة.
وتابع كنعاني: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية فعلت ذلك تجاه الحكومة البريطانية. وتم الاعلان رسمياً أن إيران ستتخذ إجراءات مضادة ومتناسبة ضد السلوك غير البناء للحكومة البريطانية في فرض الحظر على بعض المؤسسات والشخصيات الإيرانية.
قال إنه للأسف تصرفت الحكومة البريطانية بشكل غير بناء تجاه تطورات ايران الداخلية. اعطوا الساحة لبعض التيارات والأفراد والجماعات المشاغبة للهجوم على ممثلية وسفارة إيران. هذا الإجراء يتعارض تمامًا مع المسؤوليات القانونية والدولية للحكومة البريطانية في حماية الأماكن الدبلوماسية. ثانياً، اتخذت بريطانيا إجراءات غير بناءة بفرض الحظر على بعض الشخصيات والمؤسسات في الجمهورية الإسلامية الايرانية.
واضاف: في الأسبوع الماضي، اتخذنا إجراءات مضادة، ووضعت وزارة الخارجية في قائمة الحظر على مؤسسات وشخصيات متطرفة في الحكومة البريطانية كانت متورطة في دعم التيارات والجماعات الإرهابية والإجراءات ضد إيران، وكذلك ضد بعض ما تسمى بوسائل الإعلام التي تحمل اسم وسائل الإعلام لكنها تظهر في الواقع نشاطا وسلوكا إرهابيا من نفسها وهي "بي بي سي" الناطقة بالفارسية وما يسمى بـ "ايران انترناشنال" التي تعمل في الواقع كذراع إعلامي إرهابي للجماعات المثيرة لاعمال الشغب والارهاب ضد إيران.
وفي إشارة إلى الحظر المفروض على المركز الوطني للأمن السيبراني التابع للحكومة البريطانية وغيرها التي ادرجت في قائمة عقوبات وزارة الخارجية الإيرانية، قال: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية ستتخذ إجراءات متناسبة ومضادة في الرد على الاجراءات غير البناءة.