وقال نيبينزيا: "ندعو أعضاء مجلس الأمن إلى رفض محاولات بعض الوفود للطعن في نزاهة ميثاق الأمم المتحدة بتعريض سلطة مجلس الأمن والأمم المتحدة ككل للخطر، ونطالب الأمانة العامة بالامتناع عن المشاركة بأي شكل من أشكال "التحقيق" في مزاعم انتهاكات القرار 2231".

وأشار إلى أن الأمانة العامة لا تحظى بالصلاحيات التي تخولها تنظيم مثل هذا "التحقيق".

وأضاف: "يجب أن ينظر أعضاء مجلس الأمن في المعلومات المقدمة من الدول الأعضاء، حيث لا توجد أي إشارة لمشاركة الأمانة العامة في عمليات من هذا القبيل".

وأكد أن هذا يعني أن أي إجراء يتعلق بتنفيذ القرار 2231 "يتطلب قراراً من مجلس الأمن".

وشدد على أنه لا يمكن للأمانة العامة تقديم الدعم الإداري لمجلس الأمن في إطار القرار 2231 إلا بناءً على طلب مجلس الأمن وأنه لم يصدر أي طلب من هذا القبيل عن مجلس الأمن.