واعتبر ايرواني اقترح أوكرانيا القاضي بزيارة خبراء الأمم المتحدة لها لتفقد أجزاء الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها وربطها بتنفيذ القرار رقم 2231 المتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، بأنه يفتقر إلى أي أساس قانوني في إطار القرار المذكور.

وعقب المزاعم التي أثيرت حول دور الطائرات الإيرانية بدون طيار في حرب أوكرانيا وربطها بالقرار رقم 2231، عرض ايرواني في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، الأدلة حول افتقار مثل هذه المزاعم لاي أساس من الصحة.

وأعرب إيرواني في هذه الرسالة عن أسفه لأن أوكرانيا تتجاهل موقف إيران الحيادي في الحرب الحالية في هذا البلد وتستمر في تقديم ادعاءات ومواقف خاطئة بناءً على معلومات غير موثقة.

وأضاف، أن أوكرانيا تسعى لتحقيق مآرب سياسية في ربط الادعاءات التي لا أساس لها ضد إيران بالقرار 2231.

وتطرق السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة كذلك الى دواعي عدم ارتباط قضية استخدام الأسلحة التقليدية في حرب أوكرانيا مع الملحق "ب" من قرار مجلس الأمن رقم 2231.

وأكد ايرواني أن القيود المذكورة في الفقرة 6 من الملحق "ب" من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 انتهت في أكتوبر 2020، ومنذ ذلك الحين لا تخضع أي من إجراءات إيران لتوريد أو بيع أو نقل أسلحة أو مواد ذات صلة إلى دول أخرى للقرار 2231.

كما اعتبر سفير إيران وممثلها لدى الأمم المتحدة أن ادعاء أوكرانيا بشأن الفقرة 4 من الملحق "ب" من القرار 2231 هو ايضا تفسير خاطئ وتعسفي للقرار وروح هذه الفقرة.

وشدد على أن: الفقرة 4 من الملحق "ب" من القرار 2231 تشير بوضوح إلى القيود المفروضة على المواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا المتعلقة بتطوير أنظمة صواريخ الأسلحة النووية.

وتابع ايرواني، انه في هذا الصدد، لم تقدم إيران أبدًا ولا تعتزم الحصول على مواد ومعدات وسلع وتكنولوجيا تساعد في تطوير أسلحة نووية، خاصة فيما يتعلق بالدول التي تمتلك الأسلحة النووية والتي لا تحتاج أساساً إلى هذه العناصر من المعدات والسلع والتكنولوجيا على الإطلاق.

وأكد أن إيران تريد من الأمين العام للأمم المتحدة منع أي إستغلال للقرار 2231 فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا.

وفي الختام، طلب السفير الايراني تسجيل هذه الرسالة ونشرها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.