وأكدت الوزارة صدور موافقات للجهات المختصة، في إطار القواعد القانونية ذات الصلة وآليات العقوبات ذات الصلة وكإجراء متبادل، عن فرض عقوبات على عدد من  المؤسسات والأفراد البريطانيين بسبب أفعالهم المتعمدة في دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية والترويج والتحريض على الإرهاب والعنف والكراهية وانتهاك حقوق الإنسان.

وأشارت الوزارة إلى أن الأشخاص المدرجون، لهم صلة بأنشطة أدت إلى الاضطرابات والعنف والأعمال الإرهابية ضد الشعب الإيراني.

وأضافت الوزارة في أطار تذكير الجمهورية الإسلامية، بالالتزامات الدولية للمملكة المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب والكراهية واحترام حقوق الإنسان، تعلن أن تغاضي الحكومة المذكورة عن أفعال الأشخاص المذكورين ودعمهم وتسهيل أعمالهم هو أمر جسيم وانتهاك للالتزامات الدولية للمملكة المتحدة.

وتخضع المؤسسات التالية للجزاءات وفقًا لنظام العقوبات المعمول به في الجمهورية الإسلامية:

- المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة.

- المقر الرئيسي للاتصالات الحكومية البريطانية (GCHQ).

- Velant Media و Global Media و DMA Media و BBC Farsi و Iran International كقناوات داعمة لهم وتغطي أعمالهم.

ويخضع الأشخاص التالية أسماؤهم للجزاءات وفقًا لنظام العقوبات المعمول به في الجمهورية الإسلامية:

- توم توجندهات ، نائب ضابط الأمن بوزارة الداخلية البريطانية.

- دون ماكينون ، القائد العسكري البريطاني في الخليج العربي.

- ستيف مكابي رئيس مجموعة الصداقة الصهيونية من حزب العمال في مجلس العموم البريطاني.

- ستيفن كراب رئيس مجموعة الصداقة الصهيونية من حزب المحافظين في مجلس العموم البريطاني.

- ستيوارت بولاك ، الرئيس الفخري لمجموعة الصداقة الصهيونية من حزب المحافظين في مجلس اللوردات البريطاني.

- بوب بلاكمان ، عضو مجلس العموم.

- تيريزا سيلييرز ، عضو مجلس العموم ووزيرة البيئة السابقة.

- أنثيا ماكنتاير ، سياسي بريطاني.

- الجنرال مارك كارلتون سميث (الجنرال مارك كارلتون سميث) ، رئيس الأركان السابق للقوات المسلحة (وقت اغتيال الجنرال قاسم سليماني) ؛

وتشمل العقوبات المذكورة حظر إصدار التأشيرات واستحالة دخول جمهورية إيران الإسلامية ، ومصادرة ممتلكاتهم وأصولهم في الأراضي الخاضعة للولاية القضائية لجمهورية إيران الإسلامية ، وإغلاق حساباتهم المصرفية في الشؤون المالية والشؤون المالية. النظام المصرفي لجمهورية إيران الإسلامية.

ومن الواضح أن تدبير العقوبات هذا لن ينفي الملاحقة الجنائية للأشخاص بسبب تورطهم في إجراءات جنائية في المحاكم القانونية المختصة.

وأكدت الوزارة أنه أثناء تطبيق هذه العقوبات ، تحمل الجمهورية الإسلامية الحكومة البريطانية المسؤولية والمساءلة عن دعم الإرهابيين ومنتهكي حقوق الإنسان الذين ينظمون ويحرضون على أعمال الشغب والأعمال الإرهابية في إيران من أراضيها.