وقالت المالية في بيان، إن محمود "التقت الملاك المتقدم في وزارة المالية وبحثت معهم جملة من المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة، مؤكدة أهمية النهوض بدور الوزارة باعتبارها ركيزة اساسية من ركائز الدولة العراقية".
وأشارت إلى أن "المرحلة المقبلة من عمل الوزارة تتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز الامكانات، و رفد مسيرة العمل بما يساهم في الارتقاء بجميع الدوائر والهيئات التابعة للوزارة خدمة للصالح العام وشددت على التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية".
وتعد هذه المرة الأولى التي تسند فيها وزارة سيادية إلى امرأة في ظل الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003.