وطلبت منظمة العفو الدولية في بيانها أمس الثلاثاء من السلطات السعودية وقف إعدام "عبد الله الحويطي" و"عبد الله الدرازي" و"جلال لباد".

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا "ديانا سمعان": إن إصدار أحكام بالإعدام بحق أشخاص بسبب جرائم وقعت عندما كانوا دون سن 18 هو انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضافت أنه على العاهل السعودي ألا يصادق على هذه الأحكام بالإعدام ووقف جميع عمليات الإعدام الوشيكة والأمر بإعادة محاكمتها.

يذكر أن بين يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول العام الجاري، أبقت المحكمة السعودية حكم الإعدام الصادر بحق ثلاثة شبّان.

وكانت إحدى المنظمات الحقوقية قد نشرت في وقت سابق تقريرًا صادمًا عن أوضاع حقوق الإنسان المروعة في السعودية وحالات التعذيب الجسدي والنفسي ضد النشطاء، بما في ذلك الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام في السجون وعائلاتهم.

وكتب موقع "سعودي ليكس" المعارض في تقرير يشير إلى الوضع المؤسف لحقوق الإنسان والحريات في السعودية، نقلاً عن المنظمة الأوربية السعودية: يتعرضون المعتقلون لأنواع مختلفة من التعذيب تبدأ منذ لحظة الاعتقال، ولا تتوقف مع إصدار الأحكام، بل إن سوء المعاملة يستمر بعد تنفيذ الأحكام، ليطال عائلات المحكومين.

وبحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية تحتجز السعودية 132 جثمانا حتى الآن.

وأضافت المنظمة أنه في ظل ازدياد وتيرة القمع، واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان ومنع أي نشاط للمجتمع المدني وترهيب العائلات، أصبح الوصول إلى المعلومات حول المحكوم عليهم أكثر صعوبة.

على الرغم من ذلك، وثقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، 37 قضية يواجه فيها المعتقلون حاليا عقوبة الإعدام ثمانية منهم على الأقل هم من المراهقين.

وبحسب اطلاع المنظمة الأوروبية السعودية، فإن هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان راسلت الحكومة السعودية حول العديد من قضايا الأفراد الذين يواجهون عقوبة الإعدام حاليا، وأكدوا انتهاكاها للقوانين الدولية.