وبحسب الصحيفة، فإن القطاع العسكري الأوروبي يعاني من عدم وجود ما يكفي من الرصاص والأسلحة وأنظمة التكنولوجيا الفائقة في أوروبا لتلبية مطالب الاتحاد الأوروبي.

ويعاني أيضاً من الطلب مرتفع منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في شباط/فبراير، حيث تعهدت دول الاتحاد الأوروبي بإنفاق أكثر من 230 مليار يورو لتحديث ترساناتها.

وقالت الصحيفة إنّ "سبب رغبة الاتحاد الأوروبي بتحديث خرسانته وتدعيمها، ليس فقط المخاوف من روسيا، بل لضمان عدم اضطرار القارة إلى الاعتماد على الجيش الأميركي، أو صناعة الدفاع الأميركية القوية للدفاع عن حدودها".

وبحسب لوسي بيرود سودرو، من معهد "ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام"، إن "الطلب الأمني المتزايد في أوروبا هو جزء من الاتجاه العالمي الذي شهد ارتفاعاً مطرداً في الإنفاق العسكري بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014".

وذكرت الصحيفة أنّه على الصعيد العالمي "تجاوز الإنفاق الدفاعي الآن 2 تريليون دولار".

وقالت الصحيفة إنّ "الجيوش الأوروبية تسعى إلى تحسين قدراتها على الاتصال وتقوية قدراتها على التنقل وتحديث أدواتها الاستخباراتية والاستطلاعية".

في الوقت نفسه، تواجه مناطق أوروبا نقاط ضعف مختلفة تتطلب استراتيجيات ومعدات مختلفة، سواء كانت للأرض أو البحر أو الجو أو الفضاء الإلكتروني.

ومع ذلك، فإن عمليات الشراء الأكثر تعقيداً قد تستغرق سنوات لإنتاجها داخل أوروبا، كما أن بعض الأسلحة المتقدمة متوفرة أيضاً في الخارج فقط.

وقال ديفيد تشور، المدير المالي لأكبر منتج للأسلحة في جمهورية التشيك، "إن مشكلة صناعة الدفاع الأوروبية هي أنها تستخدم لإنتاج أسلحة معقدة في سلسلة صغيرة جداً على مدى فترة طويلة من الزمن، وهو ما يناسب الوضع في وقت السلم، لكن البيئة الأمنية تغيرت، وهناك حاجة إلى مليارات من الاستثمارات".