واعتبر كبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بوصعب، أن بيروت حصلت على مطالبها بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وأضاف بوصعب أنه "لا تقاسم للغاز أو الثروات بين لبنان وإسرائيل في ما يتعلق بحقل قانا.. وبيروت ستحصل على كامل حقوقها".

في المقابل، كشف إيال حولاتا رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الثلاثاء، أن إسرائيل راضية عن المسودة النهائية للاتفاق والتي قدمها الوسيط الأمريكي.

وقال حولاتا في بيان: "جميع مطالبنا تمت تلبيتها، والتغييرات التي طلبناها تم تعديلها. حافظنا على مصالح إسرائيل الأمنية ونحن في طريقنا إلى اتفاق تاريخي".

ماذا يحل الاتفاق؟
وتفاصيل المسودة المذكورة غير معلنة بالكامل حتى الآن، لكن خطوطا عريضة كشف عنها تقرير سابق لوكالة رويترز، تبين كيف سيبدو الوضع بين لبنان وإسرائيل حال اكتمال الاتفاق.

وذكرت الوكالة أن الاتفاق لن يحل سوى الخلاف على الحدود البحرية في الطرف الشرقي من البحر المتوسط ولن يتطرق إلى حدودهما البرية التي لم تتم تسويتها بعد.

وقد شمل اقتراح الوسيط الأمريكي، الذي رفض سابقا، وأجريت عليه تعديلات لاحقة أن تبدأ الحدود حول منحدر صخري يطل على البحر المتوسط، حيث يوجد مقر لقوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.

ويقسم الاقتراح الأمريكي، وفقا لمسؤولين إسرائيليين، الحدود البحرية إلى قسمين. وسيتم تعيين أول خمسة كيلومترات من الشاطئ على طول الخط الذي حددته إسرائيل كحدود لها منذ سنوات وحددته بالفعل بصف من العوامات.

وفيما وراء ذلك، ستتبع الحدود الخط الذي اقترحه اللبنانيون في البداية والمشار إليه بالخط 23. وعلى هذا الأساس يتم ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل بلد.

ماذا عن استكشاف النفط والغاز؟
اكتشفت إسرائيل مخزونا ضخما من الغاز الطبيعي في منطقتها الاقتصادية الخالصة للاستخدام المحلي والتصدير.

ويوجد حقل غاز واحد، وهو حقل قانا، في إحدى مناطق الاستكشاف في جنوب لبنان يمتد عبر الخط 23 إلى المياه الإسرائيلية.

وتشير التقديرات إلى أنه صغير وما زال بحاجة لأعمال استكشاف. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الاتفاق يسمح لإسرائيل بالحصول على حصة من عائدات الحقل في حالة العثور على كميات صالحة للاستخدام التجاري.

وهناك حقل ثان هو حقل "كاريش" الذي يتم تطويره بموجب ترخيص إسرائيلي في أقصى الجنوب ومن المقرر أن يبدأ تشغيله قريبا. وتقول إسرائيل إن منطقة كاريش تقع أسفل الخط 23 وسيظل تحت السيطرة الإسرائيلية.

وعن لبنان، رأى تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية أن البلد الغارق في انهيار اقتصادي مزمن، ما يزال بعيدًا عن استخراج موارد النفط والغاز، إن وجدت، حتى وإن تم التوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

ونقلت الوكالة عن الباحث في معهد عصام فارس في الجامعة الأمريكية في بيروت مارك أيوب: "سيشكل التوصل الى اتفاق خطوة إلى الأمام، لكنه لا يعني أن لبنان أصبح دولة منتجة للغاز أو النفط".

ويوضح: "نتحدّث عن إطار زمني من خمس إلى ست سنوات قبل أول (استخراج) غاز" في حال تمّ العثور على مكامن تجارية صالحة، واصفاً التقدير الزمني بأنه "متفاءل".

التأثير السياسي
وبعيدا عن الجانب الاقتصادي، تشير تحليلات إلى أن ثمة رمزية سياسية تاريخية للاتفاق؛ الذي يعد اختراقا في العلاقات غير الموجودة بين لبنان وإسرائيل، في ظل عدم اعتراف الأولى بوجود الثانية رسميا.

لكن في المقابل، تبقى تسوية النزاع الحدودي البري بين لبنان وإسرائيل أكثر تعقيدًا وتفتقر إلى إلحاح عنصر الطاقة.

ومن المرجح أن يعتمد أي حل هناك على اتفاق سلام أوسع لن يتحقق في أي وقت قريب.