● أولاً، طلب لبنان شطب عبارة الخط الأزرق في أي موضع يشار فيه إلى الحدود، والتشديد على أن لبنان يتمسك بحدوده الدولية.

● ثانياً، أكد لبنان أن ما يسمى خط الطفافات لا معنى ولا وجود له، وأن لبنان يتحدث عن الوضع القائم في تلك المنطقة على أساس أنها «بحكم الأمر الواقع وليس الأمر الراهن»، والحديث عن الأمر الواقع يستهدف «عدم الاعتراف أو الإقرار بقانونية هذا الخط».

● ثالثا: استبدل لبنان عبارة تسمية حقل قانا الواردة في المسودة الأميركية من «مكمن صيدا الجنوبي المحتمل» إلى «حقل صيدا – قانا» مع إضافة تقول إنه الحقل «الذي سيتم تطويره من جانب لبنان ولصالح لبنان».

● رابعاً، في ما يتعلق بالشركات التي ستعمل في البلوكات، نصت المسودة على أن «لا تكون خاضعة للعقوبات الأميركية»، لكن الرد اللبناني رفض إيراد مثل هذه العبارة واستبدلها بعبارة «لا تكون خاضعة لعقوبات دولية ولا تكون إسرائيلية أو لبنانية».

● خامساً، نصت المسودة على أن «إسرائيل لا تعتزم الاعتراض على أي إجراءات تتخذ في حقل قانا من الجهة الخارجة عن الخط 23»، وقد طلب لبنان تعديل العبارة لتكون «لا تعترض إسرائيل ولن تعترض» كتأكيد على ذلك. كما عدل لبنان في فقرة أخرى الكلمة ذاتها في ما يتعلق بطلب إذن للعمل في الحقل، بعدَ أن كانت المسودة تنص على أنها لا تعتزم طلب إعطاء إذن. وشدد لبنان هنا، على أن الاتفاق بينه وبين الشركات المطورة في حقل قانا لا يمكن أن يكون رهن أي اتفاق مسبق بين الشركات و”إسرائيل”.

● سادساً، اعترض لبنان على كلمة «تعويض مالي»، وأكد أن ما سيحصل هو تسوية مالية بيَن الشركة العاملة وإسرائيل ولا علاقة للبنان بها، مصراً على أن «لبنان غير معني بهذه التسوية وفي حال تأخر الاتفاق بين الشركة وكيان العدو فلن يؤثر ذلك في العمل في البلوك 9 الذي سيبدأ العمل به بشكل فوري بمعزل عن هذه التسوية».

● سابعاً، نصت المسودة على أن أميركا ستسهم في تسهيل عمل الشركة المشغلة بعد الاتفاق، وطلب لبنان تعديل العبارة لتكون «تلتزم أميركا بتسهيل عمل الشركات مباشرة وبسرعة فورَ الانتهاء من اتفاق الترسيم».