وتتضمن الحزمة الجديدة فرض حظر على واردات بضائع روسية بقيمة 7 مليارات يورو، وحظر على صادرات الفحم والمكونات الإلكترونية للأسلحة والمعدات العسكرية والمنتجات التقنية للطيران والمواد الكيميائية إلى روسيا، وفقا لبيان المفوضية الأوروبية.
كما تحظر الحزمة الجديدة على مواطني الاتحاد تولي مناصب في الهيئات الإدارية للشركات المملوكة للدولة في روسيا، بالإضافة إلى فرض حظر على جميع المعاملات مع السجل البحري الروسي للشحن.
كذلك يحظر تزويد روسيا بالخدمات المالية والاستشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات وخدمات الأعمال الأخرى، وفرض حظر أوروبي على امتلاك الروس عملات رقمية (مشفرة).
وبحسب البيان، فإن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على الأشخاص، الذين سيساعدون في الالتفاف على العقوبات المفروضة ضد روسيا.
وفي وقت سابق، أكدت موسكو أنها لن تبيع نفطها للدول التي تؤيد أو تنضم إلى المبادرة التي تتضمن وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي، إذ يحاول الغرب الحد من إيرادات الميزانية الروسية.