وبلغ إجمالي الدين العام المستحق على الولايات المتحدة 31.1 تريليون دولار يوم الإثنين الماضي، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية التي نشرت يوم أمس الثلاثاء.

ويتخطى هذا الرقم الدين القومي الروسي بأكثر 66 مرة، إذ يتوقع أن تصل ديون روسيا بنهاية 2022 بالكامل إلى 462.78 مليار دولار، وفقا لبيانات موقع الإحصاء ستاتيستا.

ديون أمريكا
واعتمدت الولايات المتحدة على الاقتراض بقوة خلال فترة جائحة كورونا للمساعدة في دعم اقتصاد البلاد حيث أدى الفيروس القاتل إلى قلب الحياة وأسواق العمل وسلاسل التوريد رأساً على عقب.

وقفزت الديون غير المسددة بنحو 8 تريليونات دولار منذ بداية عام 2020. وقفزت بمقدار تريليون دولار في ثمانية أشهر فقط.

والآن، تعيش أمريكا فترة من التضخم المرتفع تاريخياً وسلسلة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في معركته لترويض الأسعار المرتفعة، ما دفع إلى تكاليف اقتراض أعلى بكثير.

وقدرت لجنة الميزانية المالية الشهر الماضي أن سياسات الرئيس جو بايدن يمكن أن تضيف 4.8 تريليون دولار إلى العجز بين 2021 و2031.

ولفتت إلى أن الاقتراض المفرط سيؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية، ودفع الدين القومي إلى مستوى قياسي جديد في أقرب وقت بحلول عام 2030.

كما قدرت اللجنة أن مدفوعات الفائدة الفيدرالية ستزيد بثلاثة أضعاف خلال العقد المقبل أو حتى قبل ذلك إذا ارتفعت أسعار الفائدة بشكل أسرع أو بأكثر مما كان متوقعًا.

"مشكلة كبيرة"
ومن المؤكد هذا المستوى من الديون يمكن أن يشير إلى "مشكلة كبيرة للغاية" مستقبلا فيما يتعلق بإصدار الديون، وفقا لسي إن إن.

ومع ذلك، فإن المستويات المرتفعة للتضخم في المدى القريب هي مصدر القلق الأكبر، كما قال أليكس بيلي، الاقتصادي الأمريكي في شركة ميزوهو للأوراق المالية.

وأوضح أن إصدار الديون تبقى مشكلة محتملة لمدة خمس إلى 10 سنوات في المستقبل، لأن إحدى مزايا كونك العملة الاحتياطية في العالم هو أن الجميع يريد شراء سنداتك بسعر رخيص.