وحذرت إحدى وكالات الأمم المتحدة من أنّ إجراءات الفيدرالي، إلى جانب خطوات البنوك المركزية الأخرى، تُخاطر بدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود، في مناشدة نادرة من قبل الكيان الأممي.

وفي تقرير جديد، قال مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية التجارية "أونكتاد" إن تشديد السياسة النقدية الذي يهدف إلى مكافحة التضخم، يمكن أن يلحق أضراراً أسوأ على الصعيد العالمي من الأزمة المالية في عام 2008 وصدمة "كوفيد 19" في عام 2020.

وقدرت الوكالة في تقريرها أنّ كل زيادة بنسبة نقطة مئوية في أسعار الفائدة الأميركية، من شأنه أن يخفض الناتج الاقتصادي للدول الغنية الأخرى بنسبة 0.5% والناتج الاقتصادي في البلدان الأقل نمواً بنسبة 0.8% على مدى ثلاث سنوات.

وذلك لأنّ الدولار القوي يجعل استيراد المواد الأساسية مثل الغذاء والوقود أكثر تكلفة على البلدان الأخرى. الدولار المرتفع يسحق بشكل خاص البلدان الفقيرة التي يجب أن تفي بالتزامات ديونها بالعملة الأميركية.

وجد تقرير الأمم المتحدة أنّ زيادة أسعار الفائدة الأميركية هذا العام وحده، قد تخفض 360 مليار دولار من الدخل المستقبلي للبلدان النامية من خلال زيادة قيمة الدولار الأميركي.

ووصفت وكالة الأمم المتحدة تصرفات الاحتياطي الفيدرالي بأنّها "مُقامرة غير حكيمة" لأرواح من هم أقل حظاً، وقالت إنّه إذا لم "تصحح البنوك المركزية مسارها"، فقد تنهار البلدان الناشئة في سلسلة من أزمات الديون وحالات الطوارئ الصحية والمناخية.

ويركز الاحتياطي الفيدرالي على وقف ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة. لكن بالنسبة للبلدان التي تبعد آلاف الأميال فهي تتمايل من حملها الثقيل لخنق التضخم، إذ تضطر بنوكها المركزية إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع وأعلى، حيث يساهم "الدولار الجامح" بانخفاض قيمة عملاتها.

وقال رئيس الأسواق العالمية في "ING" كريس تورنر: "نحن نرى بنك الاحتياطي الفيدرالي عدوانياً كما كان منذ أوائل الثمانينيات، إنهم على استعداد لتحمل ارتفاع معدلات البطالة والركود، وذلك ليس جيداً للنمو الدولي".