ووصل وفد تركي رفيع المستوى إلى ليبيا، أمس الإثنين، وبحثا سبل اجراء الانتخابات فيها، والعلاقات الثنائية وقضايا التعاون في إطار اتفاق التعاون الأمني ​​والعسكري.

ولفت وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إلى أنّ "مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا في مجال النفط والغاز ستشمل التنقيب براً وبحراً".

وقالت المتحدثة باسم  المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، في بيان، إنّ "التعاون بين الدول تنظمه مواثيق وأعراف دولية وقوانين محلية، تهدف جميعها إلى مصلحة الشعوب أولاً، وما تجتهده الحكومات عبر توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بينها يهدف إلى تعزيز التعاون، ولِتدخلَ الاتفاقيات حيز التنفيذ يتطلب اعتمادها (التصديق) من المجالس التشريعية".

وأضافت وهيبة أنّه "يتطلب إبرام الاتفاقيات التشاور مع المجلس الرئاسي، فإنّه يؤكد على أهمية التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة كافة، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ومستقبل بلاده".

بدوره، أكّد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، يوم أمس، رفضه أي اتفاقية أو مذكرة تفاهم توقعها حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وذلك بعد توقيع الحكومة مذكرة تفاهم مع تركيا تشمل التنقيب عن النفط والغاز.

وخلال الزيارة بحث الوفد التركي، سبل اجراء الانتخابات في ليبيا بأسرع وقت ممكن، والبنية التحتية القانونية اللازمة في هذا الإطار، والعلاقات الثنائية وقضايا التعاون في إطار اتفاق التعاون الأمني ​​والعسكري الموقع بين أنقرة وطرابلس عام 2019.

وتتصاعد الأزمة السياسية في ليبيا بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، وكانت حصلت على ثقة مجلس النواب الليبي، في آذار/مارس الماضي. أما الثانية، فهي حكومة "الوحدة الوطنية"، ويترأّسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلّا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وفي الـ24 من ايلول/سبتمبر الماضي، قال السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنّ رئيس حكومة "الوحدة الوطنية"، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلَّف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، المتنافسين على السلطة، لا يمكنهما إدارة البلاد، مشدداً على "ضرورة الاتفاق على حكومة شرعية، تأتي عبر انتخابات".