وقال عمر شاكر، مدير قسم الكيان الإسرائيلي وفلسطين في "هيومن رايتس ووتش" إنه "على المسؤولين الأوروبيين أن يعلموا أنهم سيصافحون ممثلين عن حكومة ترتكب جرائم ضد الإنسانية، وتجرم منظمات بارزة في المجتمع المدني تتحدى هذه الانتهاكات".

وأشار إلى أن "التظاهر بأن الأمور طبيعية بشأن إسرائيل وسط القمع المتصاعد هو رسالة مفادها أن إدانة الاتحاد الأوروبي بالكاد تساوي الورق الذي كتبت عليه".

وقال كلاوديو فرانكافيلا، مسؤول المناصرة في الاتحاد الأوروبي في "هيومن رايتس ووتش"، إن "تقاعس الاتحاد الأوروبي لعقود عن اتخاذ إجراءات بوجه الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، شجع السلطات الإسرائيلية على تصعيد سافر لقمعها ضد الفلسطينيين".

ولفت إلى أنه "بدل تلاوة العبارات الجوفاء، يتعين على المسؤولين الأوروبيين استخدام مجلس الشراكة لإدانة الفصل العنصري والاضطهاد الإسرائيلي، والقول بوضوح إنه ستكون ثمة عواقب حقيقية ما لم تعكس الحكومة الإسرائيلية مسارها".

يذكر أن اجتماع "مجلس الشراكة" بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل الذي سيعقد في 3 أكتوبر، يهدف إلى تيسير الحوار السياسي وتعزيز التعاون مع إسرائيل. وعقد آخر اجتماع للمجلس في العام 2012 ثم علقت الاجتماعات بعد اعتراض السلطات الإسرائيلية على موقف الاتحاد بشأن مستوطنات الضفة الغربية.